اسقاط الملاحقة القضائية في وفاة معارض تونسي في 2012

غلق الملف لا ينهي الجدل حول العنف السياسي

تونس - أعلن مسؤول قضائي تونسي الثلاثاء أنه لن تكون هناك ملاحقة قضائية في قضية وفاة مسؤول من حزب نداء تونس عام 2012 خلال مواجهات وقعت في جنوب البلاد.

وكانت وفاة لطفي نقض قد أثارت ضجة ووصفها مؤسس حزب نداء تونس الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي حينها بأنها "اغتيال سياسي". كما اعتبرها الرئيس وقتها منصف المرزوقي "اعدام" خارج نطاق القانون.

ولطفي نقض هو سياسي تونسي ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين والمنسق العام لحزب حركة نداء تونس. وقد توفي في 2012 بسبب تعنيفه من قبل مناهضين للنداء.

وتم اعتقال أربعة رجال منذ عامي 2012 و2013 اثنان بتهمة القتل وآخران بتهمة التواطؤ، لكن المحكمة الابتدائية في سوسة (وسط) برأتهم من الاتهامات مساء الاثنين، بحسب ما أعلن المتحدث باسمها رؤوف يوسفي.

وأضاف أنه حكم عليهم بالسجن بتهمة المشاركة في أعمال عنف، لكن المحكمة أمرت بإطلاق سراحهم لأن فترة ايقافهم على ذمة القضية تغطي مدة العقوبة.

كما حكمت على ستة متهمين آخرين غير موقوفين بالسجن لمدد تتراوح بين أربعة أشهر وسنة، إثر ادانتهم بارتكاب اعتداء وحمل ظاهر للسلاح خلال تظاهرة، لكنهم لن يدخلوا السجن بسبب احتجازهم لفترة، إلا أن النيابة العامة في سوسة قررت استئناف هذه الأحكام.

وكان لطفي نقض المنسق المحلي لنداء تونس، توفي في أكتوبر/تشرين الأول 2012 خلال اشتباكات بين أنصاره ومسلحين مقربين من ائتلاف يقوده حزب النهضة الإسلامي الذي كان حاكما.

ووفقا لنداء تونس، فإن لطفي نقض تعرض للضرب أثناء هجوم لمتظاهرين ضد مقر النقابة التي كان مسؤولا عنها.

ونظمت التظاهرة رابطة حماية الثورة وهي مجموعة من المنظمات المتهمة بالوقوف وراء العديد من أعمال العنف منذ ثورة 2011 لكن تم حلها.

وكانت وزارة الداخلية أكدت أعمال العنف، لكنها قالت إن الضحية أصيب بـ"نوبة قلبية".