اسرائيل ترفع حظر استيراد السيارات، وغزة ورام الله تتنازعان جماركها

لا مجال لمرور السيارات المهربة

غزة - أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أنها لن تسمح بإدخال السيارات إلى قطاع غزة دون التنسيق المسبق معها.
وكانت وزارة المواصلات والنقل في رام الله دعت الأحد تجار قطاع غزة والراغبين بإدخال السيارات إلى القطاع بالتوجه بطلباتهم إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن.
وشدد مدير عام الشؤون الفنية بوزارة النقل والمواصلات في غزة حسن عكاشة في تصريح وزعته الوزارة على أن وزارته لن تتعامل مع أية طلبات يتم تقديمها عبر الوزارة في رام الله، مجددا طرح مقترح تشكيل لجنة مشتركة مع الوزارة في الضفة الغربية لتنسيق ومتابعة قضية إدخال السيارات إلى قطاع غزة عبر المعابر الإسرائيلية.
وقال عكاشة "ليس من المنطق أبدًا أن يضطر تجار غزة إلى تقديم طلبات عبر رام الله لإدخال السيارات، دون تنسيق معنا"، مؤكدًا رفض وزارته الاعتراف بأية لجنة تشكلها رام الله لا تضم موظفين من وزارة غزة.
وبيّن أن وزارة المواصلات في غزة لن تفرض ضرائب ولن تجبي جمارك من التجار الذين ينوون إدخال السيارات، للتسهيل على التجار، وإعفائهم من تكبد دفع الضرائب مرتين، موضحا أن إدخال السيارات إلى قطاع غزة هو من مصلحة الوزارة في رام الله، لأنها تستفيد من الجمارك والضرائب التي تجبيها من التجار، مجددًا دعوته إلى تشكيل اللجنة المشتركة لإنهاء هذا الملف.
وتمنع إسرائيل دخول السيارات لغزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة قبل أربع سنوات، وقررت مؤخرا السماح بإدخال السيارات.
وتتهم حكومة حماس في غزة اسرائيل والسلطة الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس بممارسة الحصار الاقتصادي والمقاطعة السياسية، لكن قرار اسرائيل بتخفيف الحصار على غزة قد يتسبب في توجيه ضربة كبيرة لقطاع التهريب عبر الانفاق المزدهر بين غزة ومصر.