احمد الفيشاوي يواجه معركة قضائية لاثبات أبوته لابنة هند

القاهرة - من اسيل طبارة
احمد نفي الموضوع جملة وتفصيلا

تخوض هند الحناوي معركة شرسة للحصول من الفنان الشاب احمد الفيشاوي على الاعتراف بنسب الطفل الذي تحمله في احشائها يساعدها في ذلك والدها الذي وقف الى جانب ابنته مدافعا عنها وعن حقوقها خلافا للكثير من الاباء الذين يمكن في هذه الحالة ان يتنكرون لبناتهن باعتبار انهن جلبن عليهم العار.
بدأت القصة في بلاتوهات التلفزيون حيث التقى الممثل الشاب الذي يقدم برامج دينية للشباب مهندسة الديكور الشابة هند (26 عاما) التي تكبره بثلاث سنوات والتي تؤكد انه نجح في اقناعها بان يتزوجا عرفيا مدعيا انه لا يملك الامكانيات للزواج.
وتقول هند "عندما ابلغته بانني حامل طلب مني الورقة التي تثبت زواجنا عرفيا لتحويلها الى زواج شرعي لكنه اراد في الحقيقة تمزيقها لينكر منذ ذلك الحين ان نكون قد تزوجنا يوما".
واكد احمد الفيشاوي وهو نجل الممثل الشهير فاروق الفيشاوري ان "المسالة كلها كذب في كذب" وانه لم يتزوج ابدا هذه الفتاة التي رفع عليها قضية تشهير يبدا نظرها امام المحكمة في 19 تموز/يوليو الحالي.
وبعد الصدمة الاولى والخوف من نظرة المجتمع في بلد يعتبر فيه القتل دفاعا عن الشرف من التقاليد الراسخة اسوة بالكثير من دول العالم العربي قرر والد هند وهو رجل اقتصاد في الثانية والستين من العمر شن هجوم مضاد وتقديم شكوى للنيابة العامة مطالبا باجراء تحليل للحمض الريبي النووي (دي.ان.ايه) لاثبات نسب الجنين للنجم الشاب.
ويقول الدكتور حمدي الحناوي "تيقنت من انني سأفقد ابنتي اذا لم ندافع عنها" مستعينا في ذلك بالبيانات والتصريحات واللقاءات ومنددا من جهة اخرى بنفاق بعض رجال الدين ومن بينهم داعية معروف حاول بتحريض من احمد الفيشاوي اقناع ابنته بالاجهاض.
وتقول هند وهي لا تستطع السيطرة على غضبها "عندما كنت حاملا في الشهر الثالث اتصل بي داعية معروف من اصدقاء احمد ليؤكد لي ان باستطاعتي اجهاض الجنين شرط ان اصوم انا وابوه 60 يوما وان ندفع دية تساوي عشرة جمال".
وتضيف "لم اقتنع بالامر كما ان كتب الدين لا تقول ذلك" مؤكدة انها لا تريد من احمد سوى شىء واحد هو ان "يعترف بالمولود ثم يطلقني".
ولا تنصح اغلبية الفقهاء بالاجهاض في بداية الحمل وتحرمه كليا بعد الاسبوع الثاني عشر الا في حال القوة القاهرة عندما تكون حياة الام في خطر.
وتحظى هند ايضا في هذه المحنة بدعم والدتها استاذة علم النفس سلوى عبد الباقي التي تقول "انها كارثة حقيقية لان المجتمع لا ينظر لهذه القضية الا على انها انحلال اخلاقي ولا تتفهم موقفنا سوى قلة من المثقفين".
وترى الدكتورة سلوى انه اذا ما حصلت ابنتها على حقوقها فان "ذلك سيساعد الكثير من الفتيات" اللاتي يعانين من وضع مشابه لوضع ابنتها.
واستنادا الى الارقام الرسمية توجد 12 الف حالة اثبات نسب امام المحاكم المصرية معظمها لاطفال ولدوا نتيجة الزواج العرفي الذي ترى عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة المصرية انه تحول الى "ظاهرة خطيرة".
وتقول "انهم دائما الابناء الذين يدفعون ثمن هذا الزواج".
اما بالنسبة لهند التي تنتظر ان تبصر مولودتها النور في تشرين الاول/اكتوبر القادم فترى ان "اي تغيير في المجتمع يبدا بخطوة صغيرة حتى وان كان على الذين يقومون بها ان يدفعوا الثمن".