احتجاجات صاخبة مع أول موافقة برلمانية على الخصخصة في الكويت

نائب: إنه قانون لبيع الكويت

الكويت - اقر البرلمان الكويتي الخميس في المداولة الاولى قانونا يفتح الباب امام خصخصة الخدمات والمرافق العامة وسط احتجاج قوي من قبل نواب معارضين وناشطين نقابيين.

واقر مشروع القانون 33 عضوا في البرلمان من ضمنهم جميع اعضاء الحكومة الذين يحظون بمقاعد في مجلس الامة فيما صوت عشرة نواب ضد القانون وانسحب 17 نائبا من الجلسة الصاخبة احتجاجا.

وقام عناصر الامن باخراج عدد من الناشطين النقابيين الذين كانوا يحتجون على مشروع القانون داخل قاعة البرلمان.

وقال النائب خالد الطاحوس "انه قانون لبيع الكويت وهو يضر كثيرا بالطبقة الوسطى والعمال" ثم خرج من قاعة البرلمان احتجاجا.

من جهته دعا النائب الاسلامي مسلم البراك النقابات الى التجمع خارج البرلمان للاحتجاج على مشروع القانون بينما حذر النائب فلاح الصواغ من امكانية تنظيم مظاهرات على امتداد البلاد اذا ما اقر مشروع القانون في المداولة النهائية.

الا ان النائب الاسلامي خالد السلطان اعتبر انه "لا مفر للكويت (من الخصخصة) وليس هناك خيار آخر" لمنح وظائف لعدد متزايد من الكويتيين الباحثين عن عمل والذين لا يمكن للقطاع الخاص ان يوظفهم.

وسيتم التصويت على القانون في مداولة ثانية ونهائية بعد اسبوعين على الاقل بعد ان تقوم لجنة المالية في البرلمان بدراسة بعض التعديلات التي اقترحها نواب.

ويفتح القانون الذي طرح للمرة الاولى قبل 18 عاما، الباب امام دخول القطاع الخاص الى خدمات ومرافق الدولة، على ان يشمل ذلك الشركات الاجنبية ايضا.

ويستثني القانون قطاعات النفط والغاز والصحة والتربية من امكانية الخصخصة الا بموجب قانون خاص بكل من هذه القطاعات مع شرطة تحديد المدة الزمنية بالنسبة لاي خصخصة في القطاع النفطي.

ويستحوذ القطاع العام في الكويت على اكثر من 70% من اجمالي الناتج الداخلي، الا انه يعاني من البيروقراطية والانتاجية الضئيلة.