احالة 12 شرطيا مصريا الى المحكمة بتهمة التعذيب

الخطوة ستلاقي ترحيبا من منظمات حقوق الانسان

القاهرة - قرر النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد الاثنين احالة 12 من ضباط الشرطة الى محكمة الجنايات في الاسكندرية بتهمة ممارسة "التعذيب والتزوير"، حسمبا افاد مصدر قضائي.
واضاف المصدر ان الضباط متهمون بممارسة "التعذيب والترهيب والشروع في هتك عرض زوجة مواطن واحتجاز مطلقته وطفلته دون وجه حق بهدف اجباره على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها".
واوضح ان وقائع "القضية تعود الى شباط/فبراير 1996 عندما توجه بدر الدين جمعة الى قسم شرطة المنتزه للابلاغ عن اختفاء ابنته الصغرى وفوجئ بعد اشهر من غيابها باقتحام رجال الشرطة مسكنه واقتياده الى القسم بتهمة قتلها".
وتابع ان "الشرطة كانت عثرت على جثة مجهولة لفتاة قضت قتلا واصرت على انها تعود لابنته لكن الرجل نفى ذلك فتم احتجازه فترة شهر وممارسة التعذيب ضده حتى اعترف، لكن الابنة عاودت الظهور في هذه الفترة".
وقال المصدر ان "الرجل توجه الى المحكمة التي براته عام 1998 مما اسند اليه وقررت احالة اوراق الدعوى الى النيابة العامة للتحقق من التهم المنسوبة الى 12 من ضباط الشرطة".
وبين المتهمين "مدير ادارة البحث الجنائي في الاسكندرية اللواء محمد السعيد عبد الفتاح عبد اللطيف واثنان اخران برتبة عقيد".
واشار المصدر الى ان عقوبة التعذيب قد تصل الى 15 سنة سجنا وهي غير عقوبة "الضرب المفضي الى الوفاة" وعقوبتها ثلاث سنوات حدا اقصى.
وكانت محكمة استئناف جنايات القاهرة برات قبل فترة ضابط شرطة وادانت معاونه في قضية الاتهام بتعذيب احد الموقوفين حتى الموت، وذلك بعد صدور حكم اولي بسجنهما ثلاث سنوات في اب/اغسطس العام الماضي.
وفي 18 اذار/مارس 2002، حكم على اربعة عناصر من الشرطة بينهم عقيد، بالسجن بعد ادانتهم بضرب سجين حتى الموت في احد السجون.
وفي السابع من تموز/يوليو 2002، حكمت محكمة في القاهرة بالسجن ستة اشهر على شرطي ادين بتعذيب امرأة لارغامها على كشف معلومات حول زوجها السابق في حين اصدرت محكمة اخرى، في 14 الشهر ذاته، حكما على ثلاثة من الشرطة بالسجن خمسة اعوام بسبب تعذيبهم رجلا حتى الموت اثناء التحقيق.
وغالبا ما تندد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بالتعذيب والمعاملة السيئة في مراكز الشرطة المصرية والسجون.