اجتثاث الفساد خطوة سعودية لتكريس الإصلاح وحماية الحقوق

ضمان حقوق الأفراد والشركات

الرياض ـ قال مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء إن صدور أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات المرتبطة بالفساد العام، يأتي استشعارا لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة.

وذكر المجلس عقب اجتماعه حسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذا الأمر الملكي سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة، ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة المملكة في اجتثاث الفساد.

وتابع "الأمر الملكي يسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة، وحماية حقوق الأفراد والشركات".

وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، السبت الماضي، حزمة أوامر ملكية، يقضي أحدها بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، للتحقيق في قضايا الفساد، واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

الأمر الملكي الذي نشرت نصه (واس)، قضى بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، بصلاحيات واسعة تبدأ بحصر قضايا الفساد العام، ولا تنتهي بالتحقيق وأوامر القبض.

وقال المجلس إن الأمر الملكي سيدفع عجلة التنمية الوطنية ويعزز الاقتصاد ويحفز الاستثمار في بيئة صحية عادلة، وكل ذلك سيصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام.

وفي أول إجراء للجنة، ذكرت قناة "العربية " السعودية، نقلا عن مصادر (لم تحددها)، إنه تم إلقاء القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد، من جانب لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت، برئاسة ولي العهد.

وافاد النائب العام السعودي الاثنين ان الشخصيات السياسية والاقتصادية التي اعتقلت في اطار عملية محاربة الفساد سيواجهون المحاكمة.

واعتقلت السلطات امراء ووزراء حاليين وسابقين وكذلك الملياردير الوليد بن طلال في نهاية الاسبوع بطلب من اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي تشكلت حديثا برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال النائب العام الشيخ سعود المعجب في بيان انه "تم استجواب كل المشتبه بهم بشكل مفصل وتم كذلك جمع عدد كبير من الأدلة".

واكد ان المشتبه بهم "يملكون الحقوق ذاتها والمعاملة ذاتها كأي مواطن سعودي"، مضيفًا أن "منصب المشتبه فيه أو موقعه لن يؤثر على تطبيق العدالة".

وتابع المعجب أن "لا فارق بين المسؤولين والأمراء المحتجزين وبين أي محتجز آخر وأن الجميع سواء، لن يتلقوا معاملة خاصة".