اتهام سعد الدين ابراهيم بتلقي هبات من اسرائيل

القاهرة - من مروة عبد الرحيم
السفير الالماني مهتم ايضا بقضية سعد الدين ابراهيم

ورد في حيثيات الحكم الصادر بحق سعد الدين ابراهيم، استاذ علم الاجتماع بالجامعة الاميركية، والذي يحمل الجنسيتين المصرية والاميركية، بالسجن سبع سنوات انه تلقى هبات من جامعة اسرائيلية ومن الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي.
وحسب حيثيات الحكم فان ابراهيم متهم بنوع خاص بتلقي اموال من "جهات اجنبية" و"بث دعاية مسيئة" الى مصر في الخارج.
وجاء فيها قول امين عام الرقابة على البنوك عبد الهادي عبد الفتاح ان الحركة الحسابية "تتمثل في ايداع وسحب وتحويلات من الخارج وشيكات".
واضاف عبد الفتاح ان "الهبات كانت تمول حساب سعد ابراهيم وزوجته من جهات في الخارج من بينها حلف شمال الاطلسي وجامعة حيفا باسرائيل ومنظمة حقوق الانسان في سويسرا وقناة الجزيرة والاتحاد الاوروبي".
وتلقي هذه الاموال يشكل انتهاكا لقانون عسكري صدر عام 1992 يحظر تلقي اموال بدون اذن وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكانت محكمة امن الدولة العليا حكمت في 29 تموز/يوليو الماضي على الناشط المصري الاميركي بالسجن سبع سنوات، وعلى ستة من المتهمين في القضية ذاتها، من اصل 28 شخصا، بمدد تتراوح بين سنة مع وقف التنفيذ وثلاث سنوات.
ويعتبر الحكم على ابراهيم (63 عاما) تاكيدا للحكم السابق الذي صدر ضده واثار انتقادات اميركية واوروبية.
وكانت محكمة امن الدولة العليا ادانت في ايار/مايو 2001 ابراهيم، استاذ علم الاجتماع في الجامعة الاميركية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون لحقوق الانسان، بتهمة تلقي مساعدات مالية من الاتحاد الاوروبي بدون ترخيص و"بث دعاية مسيئة" الى مصر في الخارج.
لكن في المقابل فان تهمة تلقي اموال من اسرائيل وحلف شمال الاطلسي لم يكشف عنها سابقا.
وقد اثار الحكم على ابراهيم و27 من المتهمين معه احتجاجات دول اوروبية وواشنطن التي اعلنت في 15 اب/اغسطس انها قررت عدم تقديم مساعدات مالية اضافية الى مصر.
واكدت وزيرة الدولة المصرية للشؤون الخارجية فايزة ابو النجا من جديد ان مصر "لن تقبل ضغوطا" في هذه القضية.
كما ادين ابراهيم من جهة اخرى بتهمة "بث معلومات كاذبة في الخارج للاساءة الى سمعة البلد".
وجاء ايضا في حيثيات الحكم انه "بعث في ايلول/سبتمبر 1997 بفاكس للكنيسة البروتستانتيه في المانيا يطلب مساعدتهم في مشروع اسمه حساسية الاقلية من التعليم في مصر. وبعث ايضا تقريرا عن ازدياد التمييز ضد الاقباط".
من جهة اخرى اعلن احد محامي ابراهيم ان موكله سيقدم طعنا في الحكم امام محكمة النقض.
وقال محمد عيد "لا تزال لدينا مهلة حوالي 30 يوما لكي نقدم الطعن امام محكمة النقض، سنقوم بذلك في اقرب وقت ممكن لكن هذه القضايا تستغرق وقتا".