اتفاق بين كتل البرلمان التونسي لسحب الثقة من الغنوشي

الكتلة الديمقراطية (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة الاصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية يبدؤون الاثنين في اجراءات سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.


النهضة تستعد لسحب الثقة من حكومة الفخفاخ


عبير موسي تطالب بسحب الثقة من الغنوشي منذ يناير


خروقات داخل البرلمان لتنقيح فترة رئاسة البرلمان

تونس - اتفقت 4 كتل في البرلمان التونسي على البدأ في اجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي في وقت تسعى فيه حركة النهضة الإسلامية التي يترأسها الأخير إلى حسم موقفها اليوم الأحد من سحب الثقة من رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ أو سحب وزرائها منها.

وقال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية) إن الكتلة الديمقراطية التي تمتلك 40 مقعدا (حزبا التيار الديمقراطي وحركة الشعب) وكتلة الاصلاح الوطني (15 مقعدا) وكتلة تحيا تونس (14 مقعدا)  والكتلة الوطنية (9 مقاعد) اتفقت على الشروع في اجراءات لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

وأوضح عمار أنه "سيتم غدا الاثنين اصدار بيان اعلامي حول البدء في اجراءات سحب الثقة من رئيس المجلس في اطار التصدي لجملة من الخروقات التي اتهم بارتكابها مؤخرا".

وأضاف أنه "تم خرق الفصل 13 من النظام الداخلي المنظم لنشاط البرلمان" من طرف من وصفها بـ"الترويكا البرلمانية"، في إشارة إلى وجود تحالف بين كل من كتل حركة النهضة وائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس.

وأصبح الغنوشي مصدر توتر كبير داخل المؤسسة التشريعية الأولى في تونس منذ توليه رئاستها وهذه ليست المرة الألى التي يتم فيها المطالبة بتنحيه من منصبه بسبب تجاوزات دبلوماسية في السابق وإدارية تكررت أكثر من مرة في خرق واضح لأبسط قوانين البرلمان.

وتطالب كتلة الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا) التي تترئسها عبير موسي، بتنحي الغنوشي من رئاسة البرلمان منذ شهر يناير الماضي وتستمر في حشد النواب للتوقيع على وثيقة سحب الثقة منه، حيث ترى في بقاء حركة النهضة الإسلامية على رأس البرلمان خطرا على الأمن القومي وتهديدا لمصالح تونس، وفتح الباب للتمكين الإخواني من مفاصل الدولة التونسية.

وأربكت محاولات حركة النهضة توظيف سيطرتها على البرلمان لدعم التدخل التركي في ليبيا المجاورة سياسة تونس الخارجية في الملف الليبي حيث اتهم الغنوشي بممارسة دبلوماسية موازية ليست من مهامه. لكن الرئيس التونسي قيس سعيد الذي من ضمن صلاحياته المحدودة العلاقات الخارجية والدبلوماسية للبلاد وضع حدا تلك المحاولات.

وبحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان في تونس فإنه يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من النواب بناء على طلب كتابي يقدمه ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ثم يعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط.

وخضع الغنوشي منذ انتخابه في نوفمبر المضاي لقيادة البرلمان إلى جلستين للمساءلة حول تحركاته الخارجية في محيط الدول الداعمة والموالية لتنظيم الإخوان ومحاولاته الزج بالبلاد في لعبة المحاور (تركيا وقطر) ما عمق الأزمة السياسية في البلاد التي تعيش ديمقراطية ناشئة في ظل ضعوبات اقتصادية واجتماعية لم تجد لها الأحزاب السياسية حلولا بسبب الخلافات والصراعات مع النهضة.

ال
الغنوشي لا يفرق بين مهامه في حركة النهضة والمؤسسة التشريعية التونسية

وقال الناطق الرسمي باسم التيار الديمقراطي محمد عمار إنه تم ارجاع مشروع قانون لتمديد فترة رئاسة البرلمان بـ3 سنوات إلى لجنة النظام الداخلي في حين أن القانون يفرض على مكتب البرلمان احالتها مباشرة إلى الجلسة العامة.

وأضاف محمد عمار أن الخروقات شملت مراجعة مشروع قانون تنقيح فترة رئاسة البرلمان من طرف لجنة النظام الداخلي التي أدرجت تنقيحا ينص على التمديد بـ5 سنوات لتقوم بالمصادقة مرة ثانية على صيغة المشروع وتحيله إلى مكتب البرلمان.

واعتبر عمار أن رئاسة البرلمان كذلك خرقت الفصل 66 من النظام الداخلي الذي يفرض الاعلان عن تركيز لجان التحقيق البرلمانية خلال الجلسة العامة قبل الاشراف على تشكيلها من طرف رئيس البرلمان أو نائبه.

كما بين النائب عن حزب التيار أن الكتل البرلمانية المذكورة قد عبرت عن استنكارها للاعتداءات المسلطة ضد المرأة، معبرة، عن دعمها للنائبة مريم اللغماني التي تعرضت للتهجم خلال اجتماع للجنة الحقوق والحريات من طرف النائب عياض اللومي.

وأكد أن الاتفاق بين الكتل النيابية حول البدء في اجراءات سحب الثقة من الغنوشي لا علاقة له بنتائج اجتماع مجلس شورى حركة النهضة المنعقد اليوم الأحد لاتخاذ قرار حاسم بشأن البقاء في الحكومة أو الخروج منها.

وذكر أن التيار الديمقراطي ممثلا في نائبيه سامية عبو وفرحات الراجحي كان قد رفع قضية أمام المحكمة الادارية ضد الخروقات بالبرلمان تطالب بتنحية رئيس ديوان الغنوشي الحبيب خذر من منصبه.