ابرز النقاط في تقريري بليكس والبرادعي

نيويورك (الامم المتحدة) - في ما يلي ابرز النقاط في تقريري رئيسي فرق التفتيش الدولية في العراق هانس بليكس ومحمد البرادعي امام مجلس الامن الدولي مساء الجمعة:

-- رئيس لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش (انموفيك) هانس بليكس:

"منذ وصولنا الى العراق، قمنا باكثر من 400 عملية تفتيش لاكثر من 300 موقع. وجميع عمليات لتفتيش جرت بدون اخطار مسبق والسماح بدخولها كان دائما يتم بسرعة. في اي من الاحوال، لم نلمس ادلة مقنعة على ان الجانب العراقي يعرف مسبقا ان عمليات التفتيش ستحصل".

" عبر عمليات التفتيش التي اجريناها حتى الان، كسبنا معرفة جيدة بالامكانات الصناعية والعلمية في العراق فضلا عن امكاناته في مجال الصواريخ. وكما في السابق، لا نعرف بعد كل التفاصيل".

"عمليات التفيتش تساعد كثيرا في ردم الهوة في مجال المعلومات (عن الاسلحة العراقية) الناجمة عن غياب المفتشين بين كانون الاول/ديسمبر 1998 وتشرين الثاني/نوفمبر 2002".

"تم جمع اكثر من مئتي عينة كيميائية واكثر من مئة عينة بيولوجية من مواقع مختلفة. ثلاثة ارباع هذه العينات تم فحصها عبر استخدام مختبرنا الخاص ومختبرات بغداد. حتى الان، تتطابق هذه الفحوص مع الاعلانات العراقية".

"كم يبقى من اسلحة الدمار الشامل في حال بقي منها ومن الاسلحة المحظورة والبرامج في العراق؟".

"حتى الان، لم تعثر انموفيك على اسلحة من هذا النوع وعثرت فقط على عدد قليل من ذخائر كيميائية كان يفترض الاعلان عنها وتدميرها. هناك نقطة اخرى مهمة جدا هي ان العراق لم يبلغ عن اسلحة جديدة محظورة وعتاد. في حال كانت موجودة يجب ان تعرض ليتم تدميرها. وفي حال لم تكن موجودة، يجب تقديم الدليل على ذلك. العراق فوت فرصة تقديم الادلة الضرورية على هذه المسائل. قد يكون ذلك المشكلة الاكثر اهمية التي نواجهها.

"استنادا الى المعطيات التي قدمها العراق، فان نموذجي صاروخ الصمود-2 قادران على تجاوز مسافة 150 كلم. ونظام الصواريخ هذا محظور تاليا بموجب القرارين 687 و 715" الصادرين عن مجلس الامن العام 1991".

" كما بالنسبة لصاروخ الفتح، فان الخبراء يعتبرون انه من الضروري اجراء تدقيق اضافي في المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية قبل اصدار استنتاجات عامة حول امكانات انظمة الصواريخ".

(في ما يتعلق بالصور الملتقطة عبر الاقمار الاصطناعية التي عرضها وزير الخارجية الاميركي كولن باول) "قد يكون الامر متعلقا بنشاط روتيني وليس عملية نقل ذخائر محظورة لدى اقتراب عملية تفتيش محتملة".

"الفترة الضرورية للتوصل الى نزع سلاح العراق عبر عمليات التفتيش يمكن ان تكون قصيرة اذا كان هناك تعاون فوري وناشط وغير مشروط" من جانب العراق.

-- المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي :

"لم نعثر حتى الان على اي دليل حول انشطة نووية او انشطة مرتبطة بالاسلحة النووية المحظورة في العراق. خبرة الوكالة في مجال التحقق من الاسلحة النووية تثبت انه من الممكن وخصوصا مع نظام تحقق، تقييم وجود او عدم وجود برنامج نووي حتى في حال عدم تعاون كامل لسلطات الدول حيث تجري عمليات التفتيش".

"العراق قدم امكانية وصول مباشرة الى كل المواقع".
قرار الرئيس العراقي صدام حسين حظر اسلحة الدمار الشامل "يعتبر بالنسبة للعراق خطوة في الاتجاه الصحيح لابداء رغبته في الانصياع للالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن".

" في الاسابيع المقبلة، ستواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعزيز سبل التفتيش بطرق عديدة ومنها عمليات التفتيش المفاجئة لكل المواقع المعنية في العراق والتي استخدمت في شكل واسع حتى الان".