إيران تقطع الانترنت للتعتيم على الاحتجاجات بينما توغل في القمع

السلطات الإيرانية تلجأ في كل مرة تشهد فيها منطقة ما في إيران تحركات احتجاجية إلى تكتيك قطع الانترنت والاتصالات لعزلها عن العالم الخارجي ومنع اتساع رقعة الاحتجاجات.


إيران تستخدم قطع الانترنت لإخفاء انتاهاكات وجرائم محتملة مثل إعدامات غير قانونية


إيران تتعمد عزل مدن ثائرة تئن تحت القمع عن العالمي الخارجي للتستر عن انتهاكاتها


قلق أممي من تعمد إيران قطع الانترنت باستمرار للتستر عن ممارساتها الوحشية بحق المتظاهرين

طهران - بعدما قطعت إيران الشهر الماضي خدمة الانترنت في محافظة سيستان-بلوشيستان في جنوب شرق البلاد مدة أيام للتعتيم على تظاهرات، يفيد ناشطون أن الحكومة إلى جانب قطع خطوط الاتصالات تلجأ إلى هذا التكتيك بشكل متكرر عند حدوث احتجاجات في منطقة ما لعزلها عن العالم الخارجي ومنع اتساع التحركات لبقية المناطق، فيما يقف الشارع الإيراني على صفيح ساخن بسبب تردي الأوضاع المعيشية وسياسة التهميش والقمع المسلطة من قبل النظام.

وبحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان، قُتل عشرة أشخاص على الأقل عندما فتحت قوات الأمن النار في 22 فبراير/شباط على ناقلات وقود قرب مدينة سراوان في محافظة سيستان-بلوشيستان، ما أثار تظاهرات أطلقت خلالها قوات الأمن الرصاص الحيّ.

إلا أن معلومات قليلة تسرّبت عن الأحداث بسبب قطع السلطات بشكل شبه كامل خدمة الانترنت على مدى أيام اعتباراً من 22 فبراير/شباط في هذه المحافظة، وهي من بين تلك الأكثر حرماناً في البلاد ويعيش فيها أفراد أقلية البلوش ذات الغالبية السنية، في بلد معظم سكانه شيعة.

وتقع محافظة سيستان-بلوشيستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان وقد شهدت انعدام استقرار بين عامي 2005 و2010 جراء تمرد قادته مجموعة سنية من أقلية البلوش. ولا تزال تحصل فيها بشكل متكرر هجمات واشتباكات بين قوات الأمن وجماعات مسلّحة. وتنسب طهران أعمال العنف هذه إلى جماعات جهادية أو انفصالية تتهم إسلام أباد بدعمها.

وفق معلومات جمعتها منظمة العفو الدولية من ناشطين بلوش، قُتل عشرة أشخاص على الأقل بينهم شاب عمره 17 عاماً، في 22 فبراير/شباط عندما "استخدم الحرس الثوري الإيراني بشكل غير قانوني القوة المفرطة ضد ناقلي وقود غير مسلحين بالقرب من مدينة سراوان".

 

الغضب الشعبي في إيران يتزايد على وقع أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم
الغضب الشعبي في إيران يتزايد على وقع أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم

إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية راها بحريني لوكالة فرانس برس إن هذه الحصيلة "تقدير منخفض" وقد وثّقها الناشطون البلوش بعد تأكيد أسماء الضحايا.

وأكدت منظمة العفو والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير "أكسس ناو" و"المادة 19" و"ميان غروب" في بيان مشترك أن قطع الانترنت هو "تدبير تستخدمه السلطات على ما يبدو كوسيلة لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم محتملة مثل إعدامات خارج نطاق القضاء".

وبحسب هذه المنظمات، فإن قطع خدمة الانترنت الذي يذكر بما حصل في الأشهر الأخيرة أثناء اضطرابات في بيلاروس وبورما والنيجر له هدف مزدوج؛ منع المواطنين من استخدام خدمات تبادل الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبئة وتنسيق التظاهرات، بالإضافة إلى عرقلة جمع المعلومات حول أي جريمة ارتكبتها قوات الأمن ويمكن أن تُستخدم لتحريك الرأي العام.

وقالت الباحثة في منظمة "المادة 19" مهسا عليمرداني إن "ذلك يهدف إلى إلحاق الضرر بجمع الأدلة على انتهاكات (مصوّرة خصوصاً) ونشرها، وكذلك بقدرة السكان على التعبئة والتنسيق".

وفي كل مرة تجتهد السلطات الإيرانية في وأد الاحتجاجات بممارسات وحشة إلا وتنفجر تحركات مماثلة أخرى في منطقة ما من إيران بسبب اختناق الإيرانيين تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وقمع النظام.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، منعت السلطات الإيرانية الوصول إلى خدمة الإنترنت على أراضيها في وقت كانت البلاد تشهد تظاهرات غير مسبوقة احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود، قمعتها السلطات بعنف. ويخشى المدافعون عن حقوق الإنسان أن يتمّ استخدام الحيل نفسها مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الصيف والتي من المرجح أن تكون متوترة.

قطع الانترنت قلّص بشكل كبير كمية المعلومات التي تمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من الوصول إليها من خلال اتصالاتهم أو شهود عيان

نمط

في سيستان-بلوشيستان، قطعت السلطات خدمة الانترنت على الهواتف المحمولة ما تسبب بقطع الوصول إلى الانترنت في هذه المنطقة حيث تمثل الهواتف الجوّالة أكثر من 95 بالمئة من استخدام الانترنت.

بخلاف أقليات أخرى في إيران، أفراد أقلية البلوش ليس لديهم تمثيل قوي ومنظم في العالم الغربي يمكن أن ينوب عنهم ويندد بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى السلطات.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن هجمات على مبان حكومية في سراوان وعن مقتل شرطي في هجوم على مركز للشرطة في عاصمة المحافظة زاهدان. ووصف حاكم مقاطعة زاهدان أبو ذر مهدي نخعي المعلومات التي تفيد عن مقتل أشخاص خلال تظاهرات بأنها "مضللة".

وأوضحت بحريني أن قطع الانترنت "قلّص بشكل كبير كمية المعلومات التي تمكن المدافعون عن حقوق الإنسان من الوصول إليها من خلال اتصالاتهم أو شهود عيان".

واعتبرت أن "السلطات تدرك تماماً أنها تمنع العالم الخارجي من أن يكون على علم بحجم الانتهاكات على الأرض وخطورتها"، ورأت الباحثة في منظمة العفو أن قطع الانترنت أصبح "نمطاً" في إيران.

في مارس/آذار، نددت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بهذه الأحداث التي "قد تكون تسببت بمقتل 12 شخصاً على الأقل"، معربةً عن "قلقها العميق" حيال قطع الانترنت المعمم.

وقال هادي قائمي المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في العراق ومقره نيويورك، إن "قوات الأمن قتلت مئات المتظاهرين في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتفعل ذلك من جديد اليوم".