إقرار قانون الاستفتاء في السودان رغم معارضة الجنوبيين

الخرطوم
السودانيون من عقبة إلى أخرى

اندلعت ازمة سياسية جديدة الثلاثاء بين شريكي الحكم في السودان بعد ان اقر البرلمان القانون المتعلق بالاستفتاء حول استقلال الجنوب المقرر اجراؤه في العام 2011 على الرغم من معارضة الاحزاب الجنوبية.

وقررت هذه الاحزاب مقاطعة جلسات البرلمان احتجاجا على اقرار القانون، واتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير بالتراجع عن اتفاق تم التوصل اليه الاسبوع الماضي بشأن هذا القانون.

ويقضي القانون الذي اقره المجلس الوطني باستقلال الجنوب في حال تأييد 51% من الناخبين لهذا الخيار ولكن بشرط ان يشارك في الاقتراع 60% من الناخبين على الاقل.

واعترض نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) واحزاب جنوبية اخرى على بند في القانون ينص على ان يقترع الناخبون الجنوبيون المقيمون في شمال السودان او خارج البلاد في اماكن اقامتهم.

وانسحب النواب الجنوبيون من الجلسة احتجاجا اذ كانوا يطالبون بأن تتم عملية تسجيل واقتراع كل الناخبين في الجنوب فقط.

ويعتبر الجنوبيون ان هذا البند في القانون جوهري لانه من دون اقتراع كل الناخبين في الجنوب فانهم لن يتمكنوا من الاشراف على العملية الانتخابية برمتها.

وقال القيادي في الحركة الشعبيية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي "ما تم اليوم لا علاقة لنا به وهو اسوأ وافدح خطأ يرتكب في حق اتفاقية السلام الشامل".

واضاف "منذ اليوم لن ندخل جلسات البرلمان الى ان تتم معالجة الامر".

وتابع "ليس مقبولا سياسيا ان تتفق مع الناس (على امور محددة) وتعود لتنقض اتفاقاتك".

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية اعلنا الاسبوع الماضي توصلهما الى اتفاق سويت بمقتضاه الخلافات حول هذا القانون.

وجاء هذا الاتفاق بعد مفاوضات استمرت عدة اشهر حول هذا القانون تخللتها خلافات وتوتر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اللذين وقعا في العام 2005 اتفاقا للسلام انهي 21 عاما من الحرب الاهلية واصبحا بموجبه شريكين في الحكم.

غير ان النائب عن المؤتمر الوطني احمد غندور اعتبر ان انسحاب نواب الجنوب "امر مؤسف" وان كان اقر بادخال "تغيير بسيط على الصياغة" ولكنه شدد على ان "القانون اجيز كما تم الاتفاق عليه".

ويقضي اتفاق السلام الشامل بتنظيم استفتاءين في العام 2011 الاول ليقول اهالي منطقة ابيي (على الحدود بين الشمال والجنوب) ان كانوا يرغبون في الاحتفاظ بوضع خاص داخل الشمال ام انهم يفضلون الانضمام الى الجنوب، والاستفتاء الثاني ليقرر الجنوبيون ان كانوا يريدون الاستقلال والانفصال ام البقاء ضمن السودان الموحد.

ويأمل غالبية الجنوبيين في الحصول على الاستقلال وفي ضم ابيي الى الجنوب لانها منطقة غنية بالنفط.

اما الشمال فلا يريد انفصال الجنوب ويفضل الاحتفاظ بالثروات النفطية الموجودة في الجنوب.