إصلاحيون: السعودية تنتهك حقوق الانسان بذريعة مكافحة الارهاب

مكافحة الارهاب.. الاتهام الاقوى

دبي - طالب ناشطون واصلاحيون سعوديون في عريضة جمعت 67 توقيعا السبت، بالافراج عن معتقلين اوقفوا في شباط/فبراير الماضي بتهمة تمويل الارهاب.
وقد سلمت العريضة خصوصا الى وزارة العدل السعودية ومنظمتين للدفاع عن حقوق الانسان.
وقال الناشطون في عريضتهم ان المعتقلين امضوا "حتى تاريخ اليوم (...) اكثر من ستة اشهر في السجن على ذمة التحقيق"، مطالبين "بالافراج الفوري عنهم بموجب المادة 114 من نظام الاجراءات الجزائية".
واوضحت العريضة ان هذه المادة تنص على الا تزيد مدة التوقيف عن "ستة اشهر من تاريخ القبض على المتهم يتعين بعدها مباشرة احالته الى المحكمة المختصة او الافراج عنه".
وتضمنت العريضة اسماء سبعة معتقلين اوقفوا في شباط/فبراير الماضي هم عصام بصراوي، موضحة انه ناشط اجتماعي "من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتعذر عليه الحركة بدون مساعدة"، والمحامي سليمان الرشودي.
كما اوردت اسماء الناشطين الاجتماعيين الطبيب سعود مختار الهاشمي والشريف سيف آل غالب والاستاذين الجامعيين موسى القرني وعبد الرحمن الشميري الى جانب عبد العزيز الخريجي الذي قالت انه "شخصية اجتماعية معروفة".
ودعا الناشطون الذين وقعوا العريضة "الجهات المختصة" الى "حفظ حقوق المعتقلين السبعة في الحصول على تعويض عادل جراء ما لحق بهم من اضرار معنوية او مادية وذلك وفق نظام الاجراءات الجزائية ايضا".
وطالبت العريضة "بوقف انتهاكات حقوق الانسان" بحق هؤلاء، موضحة ان "اعتقال هذه الشخصيات تم بطريقة تعدت على احترام كرامة الإنسان (...) واصاب المعتقلين وذويهم الكثير من الاذى وامتهان الكرامة وانتهاك الحرمة والخصوصية خلال عملية الاعتقال".
واوضحت ان المعتقلين لم يتمكنوا من "الالتقاء بمحاميهم لابلاغهم بشأن القبض عليهم وتفاصيل التهم الموجهة لهم"، معتبرة ان ذلك "مخالف لنظام الاجراءات الجزائية ومواثيق حقوق الانسان التي وقعت عليها حكومة المملكة".
وقال موقعو العريضة ان "اخضاع المعتقلين للتحقيق معهم من قبل الجهات الامنية يخالف نظام الاجراءات الجزائية الذي ينص على احالتهم الى هيئة التحقيق والادعاء العام (...) الجهة المختصة بالتحقيق وفق نظامها الصادر بمرسوم ملكي".
واشاروا الى ان المتهمين "لم يتمكنوا من الاستعانة بمحام يتولى حضور التحقيقات معهم (...) والجهات المعنية في وزارة الداخلية اكتفت باتهام جميع المعتقلين بتمويل الارهاب دون الاعلان عن وثائق او قرائن تثبت صحة هذا الادعاء".