إشادة دولية جديدة باقتراح المغرب حكما ذاتيا ينهي نزاع الصحراء

مبادرات العاهل المغربي تحقق الاستقرار في الاقاليم الصحراوية

نيويورك – تكتسب مبادرة المغرب بمنح حكم ذاتي للصحراء تحت سيادته لإنهاء نزاع تصرّ جبهة البوليساريو على اطالة أمده، المزيد من الدعم والاشادة الدوليين كونها مبادرة تبعد شبح العنف من جهة وتدفع نحو تنمية المناطق الصحراوية.

وفي هذا السياق أشادت المجموعة الدولية بقوة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بوجاهة ومزايا ووعود مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية نهائية لنزاع الصحراء من أجل تعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق الأمن في منطقة شاسعة تتربص بها العديد من التهديدات.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن في 2006 عن تشكيل مجلس استشاري للشؤون الصحراوية مهمته الدفاع عن قضية الصحراء المغربية ووحدة التراب المغربي. وقدم المغرب في 2007 مخططا للحكم الذاتي وصفه مجلس الأمن والقوى الكبرى ومنها الولايات المتحدة ا وفرنسا بأنه "جدي ويحظى بالمصداقية".

كما حظي الاقتراح بإشادات دولية بوصفه حلا توافقيا ينهي النزاع حول الصحراء ويعزز الأمن في المنطقة ويغلق ملف الأزمة المفتعلة التي حرصت الجزائر على تغذيتها بدعمها للجبهة الانفصالية.

ووفق مواقع اخبارية مغربية، أكد المتدخلون أمام اللجنة الأممية والدول الأعضاء وباقي المشاركين أن "مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يحمل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء والمساهمة في مكافحة الإرهاب والتهريب بكل أشكاله والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وخطر عدم الاستقرار بمنطقة الساحل والصحراء والبحر الأبيض المتوسط".

وبحسب نفس المصدر فإن مبادرة المغرب تتيح تعزيز وحدة البلدان المغاربية خاصة على مستوى تهيئة الظروف الملائمة لتنسيق أفضل للسياسات والمبادرات.

وقال المتدخلون أمام اللجنة الأممية "هذه المبادرة المتبصرة وذات المصداقية التي تدل على الرؤية الثاقبة للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس، تمثل إطارا فريدا من نوعه قادر على تقديم حل للنزاع حول الصحراء".

ورحبت المجموعة الدولية بـ"التقدم والإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء وعلى كامل تراب المملكة المغربية في إطار نموذج ديمقراطي اقتصادي مستدام واعتماد نمو اقتصادي يرتكز على استثمارات ضخمة تعود بالفائدة على جميع المغاربة".

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أطلق العديد من المبادرات والمشاريع التنموية في الاقاليم الصحراوية بما يتيح خلق فرص التشغيل وتحسين أوضاع ساكني المنطقة. وقد حظيت مبادراته بثناء دولي أيضا، حيث أنها تعكس حرص المغرب على ترسيخ الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي في تلك الأقاليم على خلاف ما تروج له الجبهة الانفصالية من أكاذيب لتضليل الرأي العام.

وأشارت المجموعة الدولية إلى أن العاهل المغربي أطلق في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، نموذجا جديدا للتنمية بالأقاليم الجنوبية بموازنة تصل إلى نحو 8 مليارات دولار والتي تشير التوقعات إلى أنها ستتيح توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة.

ورحبت المجموعة الدولية بقوة أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بـ"قرار المملكة المغربية بالعودة إلى عائلتها الأفريقية التي لم تتوقف عن الانتماء إليها من خلال تقديم طلب رسمي للعودة إلى الاتحاد الأفريقي".