إسلاميو المغرب يبدأون 'حربهم' ضد الكحول

اتجاه مغربي لتشديد القيود على الكحول

الرباط - اقترح نواب حزب العدالة والتنمية الاسلامي الذي يقود التحالف الحكومي في المغرب، مشروع قانون لمنع اعلانات المشروبات الكحولية، خلال جلسة عقدها مجلس النواب المغربي الاثنين في الرباط نقلتها وسائل الاعلام مباشرة.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون المكون من ثماني مواد، على منع الاعلان المباشر او غير المباشر لكل انواع المشروبات الكحولية ايا كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف.

كما تتضمن المادة الثامنة عقوبة بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة اشهر الى سنتين وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف درهم (905 يورو) و25 الف درهم (2260 يورو) لكل مخالفي القانون.

كما يخول مشروع القانون للمحكمة ان تأمر باغلاق كل محل تم فيه العرض والاشهار لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ويستفيد من عائدات اعلانات المشروبات الكحولية في المغرب الصحف والمجلات الخاصة او تعلق هذه الاعلانات في بعض المطاعم والمحلات التجارية. كما ان 85 بالمئة من الانتاج المغربي من الكحوليات يستهلك محليا، حيث لا تفرض السلطات اي قيود على اقتناء المغاربة الكحول رغم منع القانون لبيع الخمور للمسلمين.

وتقدم حزب العدالة والتنمية الاسلامي عندما كان في المعارضة بمقترح قانون لزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية، لكن اقتراحه هذا قوبل بالرفض.

لكن حزب العدالة والتنمية عاود بعد توليه قيادة التحالف الحكومي طرح تعديلات للزيادة في الضريبة المفروضة على المشروبات الكحولية، وهو ما قبلته الحكومة ضمن ما يعرف بالضريبة الداخلية على الاستهلاك، وأقرته في قانون موازنة 2012.

وكان نواب داخل البرلمان المغربي عارضوا الزيادة في الضريبة على الكحول معتبرين "غلاء المشروبات الكحولية سيشجع على التهريب من المنافذ الحدودية"، التي ينخفض فيها الثمن احيانا الى النصف عن تلك المدفوعة الضرائب.

ويقدر المهنيون تغطية السوق غير المنظمة للمشروبات الكحولية في المغرب بنسبة تتراوح بين 25 و 30 بالمئة من الاستهلاك العام للمشروبات الكحولية، ويطالبون بالمراقبة الصارمة للحدود للقضاء على المنتجات المهربة.

وفشل حزب العدالة والتنمية قبل ذلك في تمرير دفاتر شروط خاصة بالتلفزيون العمومي في المغرب تمنع تمرير اعلانات ألعاب الحظ بعد معارضة وانتقاد شديدين حتى من داخل التحالف.

وادى هذا الخلاف الى تدخل ملك المغرب محمد السادس لتهدئة الأمور.

وينتظر أن توافق الحكومة على مناقشة مقترح القانون الذي جاء به نواب الحزب الاسلامي او ترفضه. وفي حال المصادقة عليه فان الصحف الخاصة ستواجه انخفاضا في عائداتها الإعلانية، كما ان الاماكن السياحية قد تضرر منه.