أوبك لن تخفض انتاجها النفطي إلا اذا التزم المنافسون بقرار مماثل

الضغط على تخمة المعروض تحتاج قرارا من الجميع

القاهرة - قال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمسك بالقرار الذي اتخذته في الرابع من ديسمبر/كانون الأول بالإبقاء على سياسة عدم وضع سقف للإنتاج على الرغم من هبوط الأسعار العالمية للخام.

وأضاف أن أي خفض للإنتاج بهدف زيادة الأسعار سيكون بالتنسيق مع الدول غير الأعضاء في المنظمة.

وقال عبدالهادي على هامش اجتماع لمنتجي النفط العرب في العاصمة المصرية القاهرة "نحن في عالم حقيقي وأوبك ليست المنتج الوحيد أو اللاعب الوحيد. ومن ثم فإن علينا أن نرى كيف ستكون قرارات الآخرين: روسيا والولايات المتحدة وغيرهما."

أضاف "ليس بإمكان أوبك أن تتخذ قرارا منفردا على سبيل المثال بخفض الإنتاج بينما الآخرون يزيدون الإنتاج. إما أن نتجه جميعا إلى خفض الإنتاج للدفاع فعلا عن الأسعار أو علينا أن ننتظر ونرى."

وقال "لا يمكننا أن نعيد تلك التجارب السابقة لأوبك وبعد ذلك نخسر الاثنين، نخسر الإنتاج والأسعار لأنه باستطاعة الكثير من المنتجين الآخرين في الوقت الحالي بالفعل أن يزيدوا إنتاجهم ونحن ملتزمون بقرار الرابع من ديسمبر."

وهبطت أسعار النفط بعد أن فشل أعضاء أوبك في آخر اجتماع لهم بفيينا في وضع سقف لإنتاج المنظمة الذي يقترب بالفعل من معدلات قياسية منذ 2014 في محاولة لإخراج المنتجين مرتفعي التكلفة مثل منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة من السوق.

وبالإضافة إلى ذلك من المرجح دخول إمدادات جديدة إلى السوق في 2016 مع زيادة إيران لإنتاجها فور رفع العقوبات عنها مما يثير مخاوف بشأن زيادة تخمة المعروض.

وأنهى خام برنت التداول في العقود الآجلة استحقاق شهر دون 37 دولارا للبرميل الجمعة فيما سجل الإثنين أدنى مستوياته منذ 2004 عند 36.17 دولار للبرميل.

وقال عبدالمهدي إنه يأمل أن تنتعش أسعار النفط، لكنه أوضح أنه لا يعتقد أن ذلك سيحدث غدا.

أضاف "بإمكاننا أن نرى أن السعر لا يوازي التكلفة في معظم حقول النفط وهذا أمر غير منطقي."

ولا يبدو أن الدول المنتجة للنفط من خارج أوبك مستعدة للتعاون من أجل الضغط على تخمة المعروض وذلك بخفض الانتاج بالتنسيق مع دول أوبك اذا تقرر بالفعل التزام الجميع بذلك.

وقد ابدت روسيا الاثنين عدم قلقها من تراجع اسعار النفط ما يعني أنها غير مستعدة لخفض انتاجها وبالتالي عدم التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط لإعادة الاستقرار للاسعار وانهاء اضطراباتها منذ يونيو/حزيران 2014.

وقال مسؤول بالبنك المركزي الروسي الاثنين، إن تراجع سعر النفط ليست له تداعيات على الاستقرار الاقتصادي والمالي لروسيا.

واضاف إيغور دميترييف من إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي "توقعنا تراجع أسعار النفط حتى نهاية السنة الحالية وفي أوائل يناير/كانون الثاني".

الخلافات مع الأكراد

في الوقت ذاته قال عبدالمهدي، إنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن صادرات النفط من إقليم كردستان العراقي شبه المستقل، مجددا تأكيده معارضة الحكومة المركزية في بغداد لبيع إربيل نفطها مباشرة بدلا من نقله إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وقال "مازلنا في حالة جمود...ننتظر مباحثات جادة مع أشقائنا في كردستان."

وبدأت حكومة إقليم كردستان في تخطي بغداد وتصدير النفط مباشرة في 2014 بعد نزاع مع الحكومة المركزية بشأن حصة الإقليم في الموازنة. ويصدر الإقليم حاليا أكثر من 500 ألف برميل يوميا.

وقال عبدالمهدي "إذا سلموا النفط سيحصلون على نسبة الـ17 بالمئة" في إشارة إلى الجزء المخصص من الموازنة العامة للسلطات الكردية في مقابل نفط الإقليم .

وأضاف أن مباحثات بغداد مع شركات النفط الأجنبية العاملة في الجنوب بشأن مراجعة شروط اتفاقيات الخدمات الخاصة بتلك الشركات تسير في اتجاه جيد.

وقال "حصلنا على بعض التخفيضات في التكاليف من شركات النفط العالمية. مازلنا نتباحث، وشركات النفط العالمية قدمت بعض المقترحات...قلصنا الفجوة عن ذي قبل."

وتابع "علينا أن نطرح بعض الحوافز لشركات النفط العالمية لكن نريدها أن تتحمل المسؤوليات أيضا عندما يكون السعر منخفضا وكلانا أيضا مسؤول عن خفض التكلفة".