أنور البني: قانون الأحزاب السوري فخ يكرس ذهنية الهيمنة

'خطوة فارغة وبالون هوائي'

روما - وصف محام سوري ورئيس مركز أبحاث ودراسات قانونية، قانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة السورية بأنه "فخ"، وقال إنه وُضع "بنفس عقلية الهيمنة التي تتعامل بها السلطة السورية"، وشدد على أنه "لن يقدم أي إضافة على صعيد الحريات السياسية في سوريا"، وأعرب عن قناعته بأن هذا القانون سيكون "مرفوضاً من الحقوقيين المتخصصين ومن المعارضة السياسية" على حد سواء.

ونوه وزير الاعلام عدنان محمود في تصريح للصحفيين بأن مشروع قانون الأحزاب الذي أقره المجلس مساء الاحد "يضع الأسس التشريعية والقانونية الناظمة للحياة السياسية والتعددية الحزبية التي تشكل إحدى ركائز النظام الديمقراطي في ممارسة المواطنين لحقوقهم في المشاركة السياسية والإسهام في صياغة الحياة السياسية على أساس المساواة بينهم في الحقوق والواجبات واحترام الحريات"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ولفت المحامي أنور البني، رئيس المركز السوري للأبحاث والدراسات القانونية، إلى أن قانون الأحزاب الذي أقرته الحكومة السورية، "هو فخ لا يتجاوب مع مطالب المواطنين، فقد اعتمد على نفس عقلية الهيمنة التي صيغت بها كل القوانين السورية".

وأوضح البني "إن اللجنة المسؤولة عن تشكيل الأحزاب هي من السلطة التنفيذية، وتضم وزير الداخلية وثلاثة مستقلين يعينهم رئيس الجمهورية ورئيس محكمة النقض العليا، وجميعهم من الحزب الحاكم، وبالتالي سيتحكمون بكل شيء، فضلاً عن عدم استقلال القضاء في سوريا، وعدم استقلال السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية".

وتابع البني "بالتالي فإن قانون الأحزاب هذا يستخدم نفس عقلية الهيمنة، وهو خطوة فارغة وبالون هوائي لا يغني من جوع على صعيد الحريات السياسية" في سوريا.

ويتضمن مشروع القانون الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها ومواردها وتمويل نشاطاتها وواجباتها، ومنها التزام الحزب بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية، والحفاظ على وحدة الوطن، وعلانية مبادئه وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله، وعدم قيام الحزب على أساس ديني أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، وألا تنطوي وسائل الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية وألا يكون فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري.

وأعرب البني عن قناعته بأن هذا القانون سيكون مرفوضاً من قبل الحقوقيين المختصين ومن جهة المعارضة حصرا، وقال "من جهة الحقوقيين المختصين، للقانون إشكاليات حقوقية من حيث عدم استقلال الجهات المسؤولة، ومن جهة المعارضة هناك إشكاليات سياسية فيه باعتباره ربط حملات التمويل باشتراكات الأعضاء، وبالتالي حابى الأحزاب الغنية على حساب الأحزاب الفقيرة، فضلاً عن أنه اشترط على القواعد الحزبية أن تنتخب قيادات قادرة على تحمل المسؤولية، وهذا شرط غير مبرر، ويسمح للسلطات بأن يطعنوا بشرعية أي قيادات يمكن أن ينتخبها أي حزب من خلال اعتبارها غير قادرة على تحمل المسؤولية، كما أنه وضع نفس آلية الهيمنة الموجودة في كل قوانين السلطة، فكل القوانين تبقى بيد السلطة وتتحكم بها دون أي مراجعة".

وأضاف البني "كل ما يتم تداوله من تطوير وتحديث وغيره هو كلام إعلامي لن يقدم ولا يؤخر طالما أن المنظومة القانونية التي تحكم سوريا هي منظومة غير عادلة تميز فئة عن أخرى وتعطي امتيازات لفئة وتغيب الرقابة والمحاسبة وتمسح دور المواطن بالمشاركة والتأثير وتلغي دور القضاء بإحقاق الحق والعدل". (آكي)