أميركا ليست مستعدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

واشنطن نقول انها لا تزال بحاجة لتسوية قضايا قائمة منذ وقت طويل مع الخرطوم داعية الى بحث قضايا تشمل حقوق الإنسان والحريات الدينية وجهود مكافحة الإرهاب.


هيل اثنى على دور المرأة في الثورة وعبر عن أمله في أن تلعب دورا مهما في عملية الانتقال إلى حكومة مدنية


الأمم المتحدة تدرس تنسيق دعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي في السودان خلال الفترة القادمة

واشنطن - قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية الأربعاء إن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة لتسوية قضايا قائمة منذ وقت طويل مع السودان قبل أن تفكر في رفعه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وقع المجلس العسكري الحاكم بالسودان وائتلاف المعارضة الرئيسية بالأحرف الأولى على إعلان دستوري يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية مما دفع وسطاء دوليون للمطالبة برفع اسم السودان من القائمة الأمريكية.

وتصنيف السودان بلدا راعيا للإرهاب يجعله غير مؤهل لتخفيف الديون ويحد من حصوله على تمويل من مقرضين مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المحتمل أن يؤدي رفع الاسم من القائمة إلى فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي.

وخلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، قال ديفيد هيل وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية عندما سئل عن هذه المسألة "هناك عدد من الأشياء التي نتطلع لبحثها مع حكومة بقيادة مدنية".

هناك عدد من الأشياء التي نتطلع لبحثها مع حكومة بقيادة مدنية

وأضاف أن هذه القضايا تشمل حقوق الانسان والحريات الدينية وجهود مكافحة الإرهاب بالإضافة إلى "تعزيز السلام الداخلي والاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي في السودان".

وكانت الحكومة الأميركية علقت النقاش بشأن تطبيع العلاقات مع السودان في أبريل/نيسان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير. وقال هيل إن التعليق لا يزال ساريا.

وأدرجت الحكومة الأميركية السودان على قائمتها للدول الراعية للإرهاب في عام 1993 بسبب دور حكومة البشير الإسلامية آنذاك في رعاية الإرهاب.

وقال هيل إنه التقى مع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي وأعضاء من قوى إعلان الحرية والتغيير، الذي يمثل تحالف المعارضة، وجماعات أخرى من المجتمع المدني.

وأضاف هيل "بحثنا أيضا أهمية إجراء تحقيق شامل مستقل في العنف الذي حصد حسب تقارير موثوقة العديد من الأرواح منذ الإطاحة بالنظام السابق".

بحثنا أيضا أهمية إجراء تحقيق شامل مستقل في العنف الذي حصد حسب تقارير موثوقة العديد من الأرواح منذ الإطاحة بالنظام السابق

ولقي عشرات المتظاهرين حتفهم في حملات على المحتجين في الخرطوم ومدن أخرى عقب سقوط نظام البشير.

وأثنى هيل على دور المرأة في الثورة وعبر عن أمله في أن تلعب دورا مهما في عملية الانتقال إلى حكومة مدنية مضيفا ان "أميركا ملتزمة تماما بالمساعدة في عملية الانتقال بالسودان إلى حكومة يقودها مدنيون تعبر عن إرادة الناس".

وقال هيل ان المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات "قطعوا تعهدات قوية بالتزام" الانتقال إلى الحكم المدني مؤكدا انه سمع "تعهدات قوية جدا من جميع الأشخاص الذين التقيتهم لإنجاح اتفاق الانتقال".

وفي تصريح للصحافيين في مؤتمر صحافي في الخرطوم أشاد هيل بالاعلان الدستوري الذي توسطت فيه اثيوبيا والاتحاد الأفريقي، ووصفه ب"التاريخي".

وقال "اميركا ملتزمة تماما مساعدة السودان في الانتقال إلى حكومة يقودها مدنيون تعكس إرادة الشعب السوداني".

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ كانون الأول/ديسمبر حين بدأت الاحتجاجات ضد حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، واستمرت بعد إطاحته احتجاجا على تولي مجلس عسكري الحكم.

وجاء توقيع الإعلان الدستوري بعد محادثات شاقة عُلّقت مرارا بسبب أعمال العنف ولا سيّما عملية فضّ الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في حزيران/يونيو الفائت.

وأعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أنها تدرس تنسيق دعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي في السودان خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك لدى لقاء مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان نيكولاس هايسوم، رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري جمال عمر، في القصر الرئاسي بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وقال هايسوم، إن المنظمة "تدرس الآن تنسيق جهود كل وكالاتها وصناديقها ذات الصلة، لدعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي في السودان خلال الفترة القادمة".
وأفادت الوكالة الرسمية، أن عمر، قدم شرحا لتطورات الأوضاع في البلاد.
كما قدم دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، لحضور المراسم الرسمية لتوقيع الإعلان الدستوري في أغسطس/آب الجاري، بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق اول شمس الدين كباشي
المخابرات تقترب من الانتهاء من التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة

وأعلن جهاز المخابرات العامة السوداني، الأربعاء، قرب الانتهاء من التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية الأخيرة.
وأشار إلى أنه سيتم تقديم المتورطين فيها للمحاكمة عقب عطلة عيد الأضحى، دون تحديد تاريخ بعينه.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أضافت المخابرات العامة أن "التحقيقات الجارية بشأن المحاولة الانقلابية شارفت على الانتهاء".
وأوضحت أن "المدانين سيقدمون لمحاكمات عادلة عقب انتهاء عطلة العيد (تنتهي في 17 أغسطس/آب)".
وأكد أنه "سيتم إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توفر البينات القانونية الكافية لمشاركته في المحاولة الانقلابية".
وفي 27 يوليو/تموز الماضي، أعلن المجلس العسكري الانتقالي اعتقال ضباط كبار بالجيش، بتهمة "التخطيط لتنفيذ انقلاب على الحكم".
وطالت الاعتقالات رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبدالفتاح، وقائد المنطقة المركزية التي تقع في محيطها مقر قيادة الجيش، اللواء بحر الدين أحمد بحر.
وقالت مواقع إلكترونية محلية، إن المجلس العسكري، اعتقل وزير الخارجية السابق علي كرتي، والأمين العام للحركة الاسلامية الزبير أحمد الحسن".
وبخلاف المحاولة سالفة الذكر، أعلن المجلس العسكري، خلال الشهرين الماضيين، عن إحباط أكثر من محاولة انقلابية، دون تفاصيل.