أميركا تجيز مشاهدة الاطفال لمواقع الكترونية إباحية

نيويورك
الحريات في اميركا وسؤال الأخلاق

حكم قاض اتحادي أميركي الخميس أن قانونا وضع في العام 1998 لمنع الأطفال من مشاهدة مواقع مخلة على الانترنت ينتهك حقوق حرية التعبير فيما يعد ضربة لجهود الحكومة لتقييد الإباحية على الانترنت.

وجاء الحكم مؤيدا لطعن تقدم به اتحاد الحريات المدنية الأميركي الذي رأى أن مواد قانون حماية الأطفال على الانترنت شديدة التقييد وتنتهك التعديل الأول في الدستور الأميركي والذي يوفر الحماية لحرية التعبير.

وكتب القاضي لويل ريد بالمحكمة الجزئية في فيلادلفيا في حكمه أنه برغم تعاطفه مع الهدف من تقييد مشاهدة الصغار للمواد الاباحية فان وسائل أخرى أقل تقييدا لحرية التعبير كمرشحات البرامج متاحة لحظر مثل هذا المحتوى.

وكتب القاضي في حكمه "لن أغمض عيني عن القانون، لحماية شباب هذه الأمة من خلال التمسك بقانون معيب خاصة في ظل توفر بديل أكثر فعالية وأقل تقييدا".

وكان محامو الحكومة دفعوا خلال المحاكمة التي استمرت لأربعة أسابيع بأن مرشِّحات الانترنت هي أدوات غير فعالة لان أغلب أولياء الامور لا يستخدمونها بكثرة.

وتوقع المؤيدون للقانون استئناف الحكم أو سن تشريع جديد في الكونغرس الأميركي.

وقالت دونا رايس هيوز من مجموعة "يكفي هذا" المعنية بمراقبة الإباحية على الانترنت "لا يهم ان كان الجمهوريون هم الأغلبية أم الديمقراطيون، فالمسألة تخص أمرا يؤيده الطرفان بقوة".

ويجرم قانون حماية الأطفال على الانترنت أي شخص يمكن الصغار من الوصول الى "مواد ضارة" على الانترنت.

ويمكن تغريم المخالفين مبالغ تصل الى 50000 دولار وسجنهم لمدد تصل الى 6 أشهر.

لكن لم يتم تطبيق القانون على الاطلاق لانه تم الطعن فيه على الفور في المحكمة بعد توقيع الرئيس السابق بل كلينتون عليه ليصبح قانونا.