أمر ملكي بالإفراج عن معتقلي الحراك في الأردن

عشرون معتقلا على الأقل

عمان – أمر العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني الثلاثاء حكومة عبدالله النسور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن المعتقلين الذين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي شهدتها المملكة.

وقال الديوان الملكي في بيان تلقى "ميدل أيست أونلاين" نسخة منه ان "الملك عبد الله اوعز لرئيس الوزراء عبد الله النسور اليوم الثلاثاء باتخاذ الحكومة الاجراءات اللازمة للافراج عن موقوفي المسيرات وذلك وفق للاطر القانونية المتبعة".

ولم يعط البيان المزيد من التفاصيل، كما لا تتوفر معلومات حول عدد هؤلاء المعتقلين لكنهم على الأرجح بالعشرات.

ودعت منظمات حقوقية الاردن الى الافراج عن نشطاء مطالبين بالاصلاح، معتبرة ان توجيهات الملك لرئيس الحكومة الجديد باحترام حرية التعبير تتناقض مع الاجراءات العقابية ضد المتظاهرين السلميين.

واوضحت منظمة العفو الدولية ان عشرين معتقلا، هم نشطاء اعضاء في مجموعات مطالبة بالاصلاح على حد وصفها، اعتقلوا بين 15 تموز/يوليو والرابع تشرين اول/اكتوبر اما خلال او عقب مشاركتهم بتظاهرات سلمية مطالبة باصلاحات سياسية ودستورية ومكافحة الفساد.

وكان مدعي عام محكمة امن الدولة وجه للمعتقلين تهما شملت "التحريض على مناهضة نظام الحكم" و"اثارة النعرات الطائفية" و"التجمهر غير المشروع".

ويشهد الاردن منذ كانون الثاني/يناير 2011 تظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب باصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد.

يتزامن القرار الملكي مع قرب حلول عيد الأضحى الذي يوافق الجمعة.