أمراء وزراء شخصيات عسكرية وإعلامية محتجزون في السعودية

وليد الابراهيم من ابرز المحتجزين

الرياض – نشرت وسائل اعلام سعودية الأحد قائمة بأسماء أبرز الأمراء والوزراء ورجال الأعمال المحتجزين في السعودية للتحقيق معهم في قضايا فساد.

وقالت صحيفة الاقتصادية في حسابها الرسمي على "تويتر" إنه تم إيقاف 11 أميرا و38 وزيرا ونائب وزير حاليا وسابقا على إثر تورطهم في قضايا فساد.

وتعد عملية الاحتجاز التي تستهدف هذه العدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين سابقة في تاريخ السعودية.

وذكر موقع سبق وأكدت "الاقتصادية" أن أبرز المحتجزين هم الملياردير الأمير الوليد بن طلال ومالك مجموعة ام بي سي وليد الابراهيم واثنين من أبناء العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز وهما الأمير متعب وزير الحرس الوطني المعفى من منصبه والأمير تركي أمير منطقة الرياض سابقا.

كما احتجز الأمير تركي بن ناصر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة السابق والأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائب وزير الدفاع السابق.

ومن أبرز الوزراء الحاليين الذين تم اعتقالهم إبراهيم العساف وزير الدولة الحالي ووزير المالية السابق.

أيضا من أبرز المسؤولين السابقين الموقوفين عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط، عبدالله السلطان قائد القوات البحرية، خالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، محمد الطبيشي رئيس المراسم الملكية في الديوان الملكي السعودي سابقا، عمرو الدباغ محافظ هيئة الاستثمار السابق وسعود الدويش الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة الاتصالات السعودية.

ومن أبرز رجال الأعمال الموقوفين خالد الملحم المدير العام لشركة الخطوط الجوية السعودية السابق وبكر بن لادن رئيس مجموعة بن لادن ورجل الأعمال محمد العمودي.

وكانت قناة العربية السعودية نقلت عن مصادر لم تحددها إنه تم إلقاء القبض على 11 أميرا و4 وزراء حاليين وعشرات سابقين بالبلاد؛ من قبل لجنة مكافحة الفساد المشكلة مساء السبت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت القناة أن لجنة مكافحة الفساد ستعيد فتح ملف سيول جدة (عام 2009) ووباء كورونا دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل أو أسماء من تم إيقافهم.

واصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء السبت أمرا بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد للتحقيق الامير محمد بن سلمان في قضايا الفساد واتخاذ ما يلزم تجاه المتورطين.

ويمنح الأمر الملكي للجنة مهام بينها "حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام".

كما تتولى اللجنة مهام "التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها".

وضمن صلاحيات اللجنة أيضا "اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها".