أصوات اخوانية تنادي بالحوار مع السيسي دون شروط

يوسف ندا يؤكد أن الباب مفتوح للحوار مع رئاسة النظام المصري وتفسده وضع شروط مسبقة في رد على خطاب السيسي خلال مؤتمر يهتم بحقوق الإنسان.


موقف يوسف ندا لم تتبناه جماعة الاخوان رسميا بعد


يوسف ندا يطالب باطلاق سراح سجناء الجماعةرغم دعوته لحوار غير مشروط


الاخوان يتخلون عن شرط ما يصفونه "بعودة الشرعية" للحوار مع السيسي


الجماعة دعت مرارا الى الحوار مع النظام المصري لكن السيسي يرفض التعامل مع منظمة تصنف ارهابية

القاهرة - قال القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، يوسف ندا، الثلاثاء، إن الباب مفتوح للحوار مع "رئاسة النظام المصري"، وتفسده وضع شروط مسبقة.
جاء ذلك في رسالة لندا، تحت عنوان "مصر إلى أين؟" ردا على إشارات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، حول جماعة الإخوان.
ولم يصدر بيان من الإخوان بشأن رسالة ندا، غير أن مصادر إخوانية ذكرت أنه من المتوقع أن تنشر الرسالة بمنابر الجماعة في وقت لاحق الثلاثاء.
والسبت، قال السيسي، على الهواء مباشرة، في اجتماع لإطلاق إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان بالبلاد لأول مرة "المجتمع على مدى الـ90 و100 سنة يتم صبغه بفكر محدد معين"، في إشارة لعمر فكر جماعة الإخوان التي تأسست عام 1928.
وأضاف "أنا لست مختلفا مع هؤلاء، لكن بشرط أن يحترموا مساري ولا يتقاطعون معي ولا يستهدفونني سأقبل فكره، لكن لا يفرضه عليّ، ولا يضغط به عليّ، لست أنا كشخص، ولكن على مصر والمجتمع".
وتعقيبا على تصريحات السيسي، قال يوسف ندا في رسالته "أسئلة كثيرة فرضها الحديث الإعلامي لرئيس النظام المصري بمناسبة الإعلان عن مشروع (الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان)".
وقال ندا الذي دافع عن فكر الجماعة التي تصنف كمنظمة إرهابية في مصر وعدد من الدول العربية "فتح الحوار مع رئاسة النظام المصري حاليا كما توحي رسالته يُوجب إنهاء معاناة المسجونين من النساء والرجال ومعاناة أسرهم حتى لا تبقى مع المشروع الجديد لحقوق الإنسان وكأنها رهانات على الصبر وتحمل نتائجه".
وتؤكد السلطات المصرية أنه ليس لديها سجناء سياسيين، ومن يحاكمون يخضعون للقانون.
وأضاف ندا في رسالته "لتكن بداية عمل الإستراتيجية الوطنية الجديدة (لحقوق الإنسان) هو تنفيذ ما نصت عليه المادة 241 من الدستور المصري (إصدار قانون العدالة الانتقالية)".
وتنص المادة 241 على "يلتزم مجلس النواب في أول انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون العدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية".
وأضاف ندا "تعلمنا في السياسة أن وضع الشروط المسبقة تفسد الحوار، ولذلك أقول أن الباب مفتوح.. ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا".
وكانت جماعة الإخوان أول من وضع الشروط للحوار مع النظام المصري بعد سقوط حكمهم في 2013 بما فيها العودة الى الشرعية في إشارة إلى حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
لكن بعد الضربات الأمنية التي تلقتها الجماعة وفرار العديد من قياداتها المتهمة بالإرهاب وملاحقتهم في عدد من الدول يبدو أن موقف الجماعة تغير.
ونجحت الحكومة المصرية في فرض مزيد من الضغوط على الجماعة بعد ان اشترطت على تركيا التصدي للتحريض الإعلامي الذي يقوده الإخوان عبر مجموعة من القنوات مقابل إعادة العلاقات.

وليست هذه المرة الاولى التي تدعو فيها جماعة الاخوان للحوار مع النظام المصري وسط رفض قاطع من الرئيس السيسي.
ومنذ أواخر عام 2013، تصنف القاهرة "الإخوان المسلمين" "كجماعة إرهابية محظورة"، ويقبع أغلب كوادرها وقياداتها ومنهم المرشد العام محمد بديع، في السجن على ذمة أحكام مرتبطة بـ"الإرهاب والتحريض"، وهي تهم عادة ما نفت صحتها الجماعة.