أسعار الأراضي على القمر تشهد ارتفاعا صاروخيا

لكن من يملك القمر؟

لندن - ربما يجد المستثمرون في العقارات الذين تضرروا من أزمة سوق المساكن هذا العام في الولايات المتحدة بعض ما يساعدهم على تعويض خسائرهم عندما ينظرون الى مجال بعيد.. خارج هذا العالم.

وأبلغ بنك الاستثمار "يو بي اس" عملاءه في تحليل مازح وساخر ان البحوث على الانترنت لاسعار الاراضي على سطح القمر تظهر ان تكلفة شراء فدان على القمر ارتفع بواقع 40 في المئة منذ بداية 2007.

بل ان خبراء استثماريين في "يو بي اس" قالوا ان "تحليلهم الخاص" لسجلات التقارير الاخبارية تشير الى ان اتجاهات الملكية على القمر ربما تكون مؤشرا رئيسيا لاسعار المساكن في الولايات المتحدة.

وقال البنك ان تكلفة شراء قطعة ارض والتي ارتفعت بشكل كبير في الفترة بين 1997 و2001 واجهت تراجعا في عامي 2002 و2003 بعد ظهور مواقع كثيرة على الانترنت.

لكن الاسعار تحدت الجاذبية الارضية لتسجل ارتفاعا قياسيا بلغ 37 دولارا للفدان في ديسمبر/كانون الاول 2005 قبل تسعة اشهر من ارتفاع اسعار المساكن في الولايات المتحدة.

وقال التقرير ان هبوط اسعار العقارات على الارض في اميركا سبقه ايضا انخفاض اسعار الاراضي على القمر بنسبة 56 في المئة الي 16 دولارا للفدان في الفترة من 2005 حتى يناير/كانون الثاني 2007.

وقال البنك "تشير تقديراتنا الى ان اسعار الاراضي على القمر تعد مؤشرا مسبقا معقولا فيما يبدو على اسعار المساكن الاميركية بنحو 12 شهرا. وهذا يشير الى ان هناك هبوطا لاسعار المساكن في الولايات المتحدة ربما يحدث في بداية 2008".

وحذر بنك "يو بي اس" من اعتبار ذلك استنتاجات "أولية" قائلا "هذا بالتأكيد ليس توقعات".

وتشدد معاهدات الامم المتحدة على ان الحكومات لا يمكن ان تزعم ملكية القمر. لكن محاولات لسد ثغرة تسمح لافراد او شركات بعمل ذلك أخفقت في الحصول على تأييد.

واعلن الرئيس الاميركي جورج بوش في 2004 أن الولايات المتحدة تخطط لارسال رواد فضاء مرة اخرى الى القمر بحلول 2020.

وقال تقرير "يو بي اس" مستشهدا بمزاعم "وكيل بارز للعقارات على القمر" ان الالمان هم بالفعل الاكثر امتلاكا لاراضي على سطح القمر يليهم السويديون فالانجليز فالبولنديون.