أزمة فلسطينية وطنية لا مالية

بقلم: نقولا ناصر

في بيانها الذي أصدرته بعد اجتماعها آخر الشهر الماضي، حذرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من أن "استمرار" الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية "سيهدد على المدى القريب والعاجل وضع السلطة الوطنية واستقرار مؤسساتها، ودور هذه المؤسسات بالإضافة إلى تهديد الأمن الاجتماعي والوطني مما يقود إلى انعكاسات داخلية وإقليمية سلبية وخطيرة"، لتعلن بعد ذلك مباشرة أنها "قررت.. الدعوة إلى عقد لقاء وطني سريع.. من أجل بحث الخيارات الوطنية في المرحلة المقبلة"، لأن "الوضع الراهن.. يهدد مشروعنا للاستقلال الوطني بأكمله".

ولا يتضح من بيان التنفيذية ما إذا كان توالي "التحذير" من استمرار الأزمة و"الدعوة" مقصودا للربط بين "الأزمة المالية" وبين الدعوة إلى "لقاء وطني سريع"، أم أن "الوضع الراهن"الذي "يهدد مشروعنا للاستقلال الوطني بأكمله" جدير في حد ذاته بـ"لقاء وطني" لأنه يمثل أزمة وطنية كانت "الأزمة المالية" ولا تزال مجرد مظهر من مظاهرها التي بدأت بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ (أوسلو) في واشنطن عام 1993.

والأرجح أن الربط بين "الأزمة المالية" وبين "الدعوة" إلى "لقاء وطني" هو المقصود في بيان تنفيذية المنظمة، فـ"اللقاء" مطلوب لحل أزمة مالية واحتواء المضاعفات السياسية والنقابية لتأخير رواتب أكثر من مائة وستين ألفا من موظفي السلطة ولمضاعفات العجز عن تسديد مستحقات القطاع الخاص، مع توجيه رسالة تحذيرية في ذات الوقت إلى المانحين الغربيين والعرب بأن عدم وفائهم بتعهداتهم المالية للسلطة "يهدد" وضعها ومؤسساتها ويقود إلى "انعكاسات داخلية وإقليمية سلبية وخطيرة" على بقاء الترتيبات السياسية التي مولوها ورعوها منذ حوالي عشرين عاما.

وبالتالي فإن تنفيذية المنظمة لا تبحث بدعوتها إلى "لقاء وطني" عن حل الأزمة الوطنية الناجمة عن الوضع الراهن الذي تغيب عنه المفاوضات والمقاومة على حد سواء، ويمزقه الانقسام الوطني، وتستعصي فيه المصالحة السياسية، ويستفحل تفاقم الوضع الاقتصادي، وينعدم فيه الأمل، وتأكل النار الفلسطينية فيه نفسها لأن "الوضع الراهن" يحول بينها وبين الاحتلال لتأكله.

ولو كان حل الأزمة الوطنية وليس حل الأزمة المالية للسلطة هو المقصود بدعوة التنفيذية إلى "لقاء وطني" لما اقتصرت الدعوة إلى هذا اللقاء على "الهيئات القيادية للمنظمة وشخصيات وطنية فاعلة"، كما جاء في البيان. ولم تؤكد المنظمة حتى الآن التفسير الذي قدمه عضو لجنتها التنفيذية واصل أبو يوسف لدعوتها بأنها كانت موجهة إلى "كافة الفصائل، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي"، ولكانت شملت نصا وصراحة القوى الوطنية الأكثر فاعلية غير الأعضاء في المنظمة، ولتضمن بيانها دعوة صريحة واضحة إلى مؤتمر وطني يؤسس لاستراتيجية جديدة تحدد "الخيارات الوطنية في المرحلة المقبلة" بالقطع نهائيا مع أوسلو واتفاقياته وكل ما انبثق عنها، وليس إلى "لقاء وطني".

والدعوة إلى أي مؤتمر وطني كهذا تقتضي مسارعة تنفيذية المنظمة إلى تسريع المصالحة الوطنية وتسريع الوفاء باستحقاقات إنجازها، وتقتضي أيضا مسارعتها إلى نقل مقرها من رام الله إلى غزة، باعتبار الأولى عاصمة أوسلو ورمز الوضع الراهن المنبثق عنه الذي "يهدد مشروعنا للاستقلال الوطني بأكمله"، وباعتبار غزة، المحاصرة فقط لأنها شذت عن أوسلو وتمردت عليه، هي النقيض الوطني لهذا الوضع الراهن، أو في الأقل لأسباب "عملية"، كون رام الله تستطيع الذهاب إلى غزة بينما الاتفاقيات الموقعة والتفاهمات غير الموقعة بين المنظمة وبين دولة الاحتلال تغلق أبواب رام الله أمام غزة!

إن "الأزمة المالية الشديدة" الراهنة لسلطة الحكم الذاتي الفلسطينية ليست جديدة، فهي مزمنة وقديمة ومتجددة ومتكررة وسوف تستمر طالما استمر التزامها بالاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير مع دولة الاحتلال الإسرائيلي التي قادت إلى "الوضع الراهن" الذي تتحمل قيادة المنظمة المسؤولية الأولى والأخيرة عنه لأنها ارتهنت بقاءها للمانحين الحريصين على أمن دولة الاحتلال أكثر من حرصهم على قيام أي دولة فلسطينية.

فمن يراجع تحذيرات ومناشدات وزير المالية الحالي، د. نبيل قسيس، وغيره من زملائه الوزراء للمانحين الغربيين والعرب للوفاء بتعهداتهم المالية للسلطة المنبثقة عن أوسلو يكاد يجدها تكرار ببغاء للتحذيرات والمناشدات المماثلة لرئيس وزراء السلطة وسلفه في وزارة المالية، د. سلام فياض، في مثل هذا الوقت تماما من عام 2011 الماضي عندما طلب الرئيس عباس من الأمين العام للجامعة العربية د. نبيل العربي عقد اجتماع لمجلس الجامعة لبحث أزمة السلطة المالية.

ولا جديد كذلك في كون "الأزمة المالية" الحالية نسخة مكررة لأزمة العام الماضي والذي قبله وللأزمات المماثلة في السنوات السابقة منذ عام 1993، ولا جديد في كونها مصطنعة يفتعلها المانحون الغربيون أداة للضغط إما كلما أرادوا ابتزاز المنظمة لتقديم تنازل جديد، مثل استئناف المفاوضات المباشرة الآن مع الاحتلال ودولته والتنازل عن مطالبة المنظمة بوقف الاستعمار الاستيطاني كشرط مسبق لاستئنافها، أو كلما أرادوا منعها من أي خروج مهما كان هامشيا أو رمزيا على أوسلو واتفاقياته، مثل التوجه إلى الأمم المتحدة ووكالاتها لتحسين مركزها التفاوضي وليس كبديل للمفاوضات، كما يكرر الرئيس محمود عباس القول.

يقول د. قسيس إن الأزمة المالية الراهنة "قد تكون الأصعب للسلطة خلال السنوات الثلاث الماضية"، ويقول زميله وزير العمل د. أحمد مجدلاني إنها "الأسوأ منذ تأسيسها (أي السلطة)"، لذلك اتخذت حكومتهما في اجتماعها في الثالث من الشهر الجاري "سلسلة إجراءات تقشفية"، بينما كان رئيس هذه الحكومة، د. فياض، قد اقترح "خطة للتقشف"، حصلت القدس العربي على نسخة منها، تقترح إحالة (26) ألف موظف إلى التقاعد المبكر لمواجهة عجز ميزانية عام 2012 الجاري التي تستهلك النفقات (54%) منها والباقي رواتب منها أكثر من (30%) للأمن المستباح لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، حسب أرقام نشرها الزميل هاني المصري مؤخرا في مقال له تساءل فيه عن وعد فياض بأن يكون عام 2013 المقبل "عام الاستغناء عن المساعدات الخارجية"، وهو وعد وصفه د. قسيس بأنه "شبه مستحيل" (شينخوا في 5/6/2012).

قال د. قسيس إن مساعدات المانحين للسلطة "عبارة عن التزام عليها تجاه دولة تحت الاحتلال"، لكنها في الحقيقة التزام عليها تجاه دولة الاحتلال أولا تعفيها من أعبائها المالية المترتبة عليها بموجب القانون الدولي كقوة قائمة بالاحتلال وترحل هذه الأعباء إلى جيوب دافع الضرائب الغربي كي يمنحها المانحون الغربيون للفلسطينيين بيدهم اليمنى لتسترد يدهم اليسرى جزءا منها بينما يدخل الجزء الآخر في خزينة الاحتلال بعد دورة اقتصادية وهمية في الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال لا تغير شيئا فيه كما أثبتت تجربة العشرين سنة المنصرمة منذ توقيع اتفاق أوسلو.

وتستمر المنظمة والسلطة المنبثقة عنها في مناشدة المانحين الغربيين و"أصدقاءهم" العرب الوفاء بتعهداتهم لحل الأزمة المالية القديمة المتجددة، لكنها مناشدات تقع على آذان صماء. ويفسر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الإسلامية في غزة أمين دبور الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة نتيجة لعدم استجابة المانحين لهذه المناشدات بانها "أزمة سياسية بامتياز"، لا مالية، وهي "تهدف إلى إرغام السلطة ورئيسها محمود عباس على العودة إلى المفاوضات المباشرة دون أي شروط مسبقة مع حكومة الاحتلال".

لقد وصف تقرير لـ"رويترز" في الرابع من هذا الشهر مظاهر البذخ والازدهار في رام الله، مقر حكومة السلطة وتنفيذية المنظمة، بأنها "سراب أكثر منها معجزة" اقتصادية.

تقول حكاية رواها دبلوماسي معتمد لدى السلطة الفلسطينية برام الله، ردا على سؤال عن رأيه في اقتصاد السلطة ومساهمة المانحين فيه، إن سائحا "غربيا" دلف إلى أحد فنادق القرى الهندية الفقيرة، مستفسرا عن أجرة الاقامة لليلة واحدة، فأجابه صاحب الفندق المتواضع "طامعا" بأن الأجرة مائة دولار أميركي، فوافق السائح مشترطا أن يتجول في القرية أولا ليكتشف ما إذا كانت تستحق قضاء ليلة فيها، وسارع صاحب الفندق فرحا بعد مغادرته إلى السباك الذي يقوم بصيانة الفندق وسدد له ديونه، وسارع السباك إلى بقالة القرية وسدد ديونه لها، وسارع البقال إلى دفع ديونه للفلاح الذي يمده بالخضار والفواكه، واندفع الأخير إلى المتجر الذي يزوده بالأسمدة فسدد دينه، وشاهد تاجر الأسمدة "غانية" يتسلل إليها بين وقت وآخر فدفع لها متأخرا عليه، وسارعت هذه إلى الفندق لتسدد لصاحبه أجرة غرفة تستقبل فيها "زوارها"، ليدخل السائح فجأة معتذرا بأن القرية ليس فيها ما يستحق المشاهدة ليغادر فورا دون أن يدفع شيئا بعد أن حرك اقتصاد القرية في الظاهر دون أن يغير شيئا في أوضاعها البائسة أو في ديونها الدوارة.

فهل يختلف حال السلطة الفلسطينية واقتصادها مع مانحيهم الغربيين اختلافا كثيرا عن حال القرية الهندية مع سائحها الغربي؟

نقولا ناصر

كاتب عربي من فلسطين

nassernicola@ymail.com