أحمد قريع يقدم استقالته من رئاسة الوزراء

صبر أبو علاء نفذ بسرعة

رام الله (الضفة الغربية) -افاد مصدر قريب من الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اليوم الخميس ان رئيس الوزراء احمد قريع (ابو علاء) قدم استقالته من هذا المنصب.
واوضح المصدر ذاته ان "احمد قريع قدم استقالته الى الرئيس" عرفات.
وقدم قريع استقالته بعيد ارجاء جلسة المجلس التشريعي الفلسطيني الى اجل غير مسمى بسبب خلافات في الرأي، كان من المقرر ان يعرض خلالها قريع برنامج حكومته.
وعقدت اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا صاخبا بحضور عرفات وقريع قبيل موعد عقد جلسة المجلس التشريعي، حسبما ذكرت مصادر قريبة من اللجنة.
وخلال هذا الاجتماع عارض عرفات تولي اللواء نصر يوسف حقيبة الداخلية في الحكومة بعدما رفض يوسف الثلاثاء اداء اليمين امام عرفات مع اعضاء الحكومة الآخرين.
وكان نصر يوسف يطالب بحصول الحكومة مسبقا على ثقة المجلس التشريعي.
وكان عرفات يرغب ايضا في ان يوافق المجلس على حكومة الطوارئ التي شكلها كما هي بينما كان يفترض ان يتحدث قريع حسب نص الخطاب الذي كان سيلقيه امام المجلس عن "حكومة عادية مصغرة".
واضافت المصادر ذاتها ان "ابو علاء غادر الاجتماع غاضبا".
وعين عرفات الاحد قريع رئيسا لحكومة طوارئ مؤلفة من ثمانية وزراء واصدر مرسوما اعلن فيه حال الطوارئ في الاراضي الفلسطينية غداة عملية في حيفا (اسرائيل) اسفرت عن سقوط 19 قتيلا ومنفذة العملية التي كانت ناشطة في حركة الجهاد الاسلامي.
وتسمح حالة الطوارئ للحكومة بادارة الشؤون بموجب مراسيم على مدى شهر من دون الحصول على موافقة البرلمان.
من جهته قال ابراهيم ابو النجا الذي يتولى حاليا مهام رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني ان جلسة المجلس التي كان من المقرر ان يعرض خلالها رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع (ابو علاء) برنامج حكومته الخميس، ارجئت الى اجل غير مسمى.
واوضح ابو النجا للنواب "بسبب خلافات في الرأي بشأن الحكومة تقرر ارجاء الجلسة الى اجل غير مسمى".
من جهته اوضح النائب محمد الحوراني الذي ينتمي لحركة فتح "ان الجلسة ارجئت لان المجلس التشريعي الفلسطيني لن يوافق على حكومة طوارئ".
وقال جمال الشوبكي احد وزراء الحكومة "ان الخلافات قائمة على طبيعة الحكومة وليس على برنامجها".
وكان رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات بدعم من حركة فتح يرغب بموافقة المجلس التشريعي الفلسطيني على حكومة الطوارئ التي اعلنها الاحد بينما يعارضها معظم النواب ويفضلون حكومة عادية كما افادت مصادر برلمانية.