أحكام مشددة على أويحيى وسلال ومخففة على آخرين

محكمة الاستئناف الجزائرية تثبت أحكاما بالسجن بين 12 و15 عاما بحق رئيسي الوزراء السابقين في عهد بوتفليقة، فيما يبقى أمام محاميهما أسبوع لنقض الحكم.


محامو سلال وأويحيى يعتبرون الأحكام سياسية


تخفيض حكم بحق علي حداد ووزيرين سابقين


حملة بوتفليقة الانتخابية للولاية الـ5 كبدت الجزائر 830 مليون يورو

الجزائر - قضت محكمة الاستئناف في الجزائر الأربعاء بالسجن 12 و15 عاما على رئيسي وزراء سابقين من رموز النظام الجزائري السابق هما أحمد اويحيى وعبدالمالك سلال، وفق ما قالت مصادر قضائية.

وخففت المحكمة في المقابل الأحكام الصادرة بحق وزراء سابقين ورؤساء شركات متورطين في فضيحة طالت قطاع تصنيع السيارات ومتهمين بالتمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية للرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، وفق ما قال محامون.

وأكدت المحكمة بقرارها الحكمين السابقين الصادرين بحق اويحيى وسلال اللذين كانا قريبين من بوتفليقة. وقال محامي سلال إنّ "قرار الاستئناف يبقى قرارا سياسيا"، بينما لايزال أمام محاميي أويحيى وسلال ثمانية أيام لنقض الحكم.

وخفض الحكمان بحق وزيري الصناعة الأسبقان محجوب بدة ويوسف يوسفي إلى النصف بعدما كانت المحكمة الابتدائية حكمت على كل منهما بالسجن 10 سنوات.

كما خفضت المحكمة الحكم بالسجن الصادر بحق رجل الأعمال النافذ والقريب من بوتفليقة علي حداد إلى أربع سنوات سجنا بدلا من سبع.

غير أنّ محاميه خالد بورايو قال إنّ "الحكم غير مبرر"، مضيفا "ما دامت العدالة تستغل فلا يمكننا انتظار شيء آخر".

واستقال الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة في بداية ابريل/نيسان 2019 بضغط من حراك احتجاجي رفض ترشحه لولاية خامسة.

اجراءات أمنية ترافق محاكمة رموز من نظام بوتفليقة
اجراءات أمنية ترافق محاكمة رموز من نظام بوتفليقة

وكان المدعي العام أشار إلى أن تمويل حملته الانتخابية أدى إلى "خسارة في الخزينة العامة تقدّر بـ110 مليار دينار"، ما يعادل 830 مليون يورو.

كما حكم بالسجن على رجلي الأعمال حسان عرباوي (أربع سنوات) ومحمد بياري (3 سنوات) وهما يملكان مصنعين لتركيب السيارات.

وحوكمت نحو 20 شخصية من مسؤولين سابقين ورجال أعمال نافذين أمام الاستئناف منذ الأول من مارس/آذار.

ويلاحق هؤلاء في قضية التمويل "الغامض" لحملة بوتفليقة الانتخابية الأخيرة في بداية 2019 بالإضافة إلى اتهامات بالمحسوبية في مشاريع لتركيب السيارات محليا، جمعت شركاء من شركات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالبا رجال أعمال كانوا على علاقة بمحيط الرئيس الأسبق.

وأسفرت فضيحة مصانع تركيب السيارات عن خسارة للخزينة العامة بـ128 مليار دينار (975 مليون يورو)، بحسب أرقام رسمية.

ورفعت استقالة بوتفليقة الغطاء السياسي عن مسؤولين كانوا مقربين منه من ضمنهم شقيقه ومستشاره الخاص السعيد بوتفليقة.

وتقول مصادر محلية إن مرض بوتفليقة في 2013 بعد إصابته بجلطة دماغية أبعدها عن دائرة القرار وأن شقيقه كان يدير الجزائر من خلف ستار بعد أن ابعد الرجل النافذ في الاستخبارات الفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق.

ويحاكم الأخير إلى جانب السعيد والجنرال البشير طرطاق الذي كان الرجل الثاني لمدة طويلة في جهاز المخابرات (إدارة الاستخبارات والأمن) ولويزة حنون الزعيمة السابقة لحزب العمال بتهمة التآمر على الجيش والدولة.

ومع 'سقوط' بوتفليقة سقطت آخر حصون من يتهمهم الجزائريون بالفساد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.