أحكام متفاوتة بالسجن لمغاربة بتهم إرهابية

فطنة أمنية لدرء المخاطر الإرهابية

الرباط - قضت الغرفة المختصة في قضايا الإرهاب في المغرب بالسجن بين سنتين مع وقف النفاذ وأربع سنوات مع النفاذ لستة متهمين توبعوا في ملفات مختلفة من أجل "قضايا لها علاقة بالإرهاب".

وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب في محكمة الاستئناف في مدينة سلا قرب العاصمة الرباط بالحبس أربع سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم آخر، وبسنتين حبسا في حدود سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة متهمين.

من جهة أخرى قضت المحكمة في حق متهم كان يتابع في حالة سراح مؤقت بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ حيث كان محكوما غيابيا بخمس سنوات حبسا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجمعة.

وجهت الى المتهمين الذين ينحدرون من شمال البلاد تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وجمع أموال وتقديمها مع العلم أنها ستستخدم لارتكاب أفعال إرهابية، وتقديم مساعدات عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية بدون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها".

وسبق للمحكمة نفسها أن قضت في 23 تشرين الأول/أكتوبر بالسجن بين سنة وعشر سنوات مع النفاذ لثمانية متهمين توبعوا في ملفات مختلفة من أجل "قضايا لها علاقة بالإرهاب".

وقضت المحكمة نفسها في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر بسجن 19 متهما بين سنة وست سنوات بعدما وجهت اليهم تهما مختلفة في ملفات تتعلق ب"ارتكاب أفعال ارهابية".

كما حكم في 17 أيلول/سبتمبر على أربعة مغاربة بالسجن مع النفاذ في ملفات منفصلة في قضايا مرتبطة بالارهاب فيما تمت تبرئة خامس.

وقال تقرير صادر الأربعاء عن وزارة العدل والحريات المغربية أنه منذ بداية 2015 إلى غاية 23 أيلول/سبتمبر "تم تسجيل حوالي 214 ملفا تتعلق بقضايا الإرهاب، تمت فيها متابعة 230 متهما وتقرر الحفظ أو الإحالة للاختصاص على محاكم أخرى بالنسبة لـ12 متهما".

يعتبر المغرب نفسه مهددا مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي بناء على ما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية. ولا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل تنظيم الدولة الاسلامية في العراق وسوريا وليبيا.

واقرت الحكومة في تشرين الاول/أكتوبر الماضي تعديلات قانونية تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات كل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر او قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، اضافة الى غرامات قد تصل الى 224 ألف يورو.