أحكام سجنية متفاوتة تطال متهمين بالإرهاب في البحرين

محكمة بحرينية تصدر أحكاما بالسجن بين 3 و15 سنة وسحب الجنسية بحق تسعة أشخاص دينوا بتشكيل خلية ارهابية.


البحرين تطبق القانون لحماية أمنها


المملكة تقطع الطريق على المخربين

المنامة - أصدرت محكمة بحرينية الاثنين أحكاما بالسجن وسحب الجنسية بحق تسعة أشخاص دينوا بتشكيل "خلية ارهابية"، بينما أيّدت محكمة التمييز حكما بإعدام شخصين في قضية مهاجمة دورية عسكرية.

وتراوحت أحكام السجن في القضية الاولى التي تعود الى العام 2016 بين ثلاث سنوات و15 سنة، بحسب بيان نشرته وكالة الانباء البحرينية الرسمية.

وفي القضية الثانية، أيّدت المحكمة إعدام شخصين وحبس عشرة آخرين لفترات تتراوح بين ثلاث سنوات والمؤبد بعدما ثبّتت ادانتهم بمهاجمة الدورية العسكرية في 2016 ما أدى الى مقتل السائق واصابة عنصرين.

وفي 15 أيار/مايو، أصدرت محكمة بحرينية أحكاما بالسجن بحق 115 بحرينيا تراوح مددها بين ثلاث سنوات والمؤبد وبإسقاط الجنسية عنهم خلال محاكمة جماعية في قضية "تشكيل جماعة ارهابية" تشمل أيضا الحرس الثوري الايراني، كما اعلن النائب العام في المملكة. وتتهم البحرين ايران بتدريب العناصر المعارضة لها، وهو اتهام تنفيه طهران.

يقول المحللون إن الدعم الإيراني المعلن للجماعات الشيعية البحرينية يغريها بالمغامرة بممارسة المزيد من النشاطات الإرهابية ظنا منها انها تستطيع تحقيق أهدافها بالقوة مثلما فعل حزب الله ف لبنان والحوثيون في اليمن.

وتفاقمت العمليات الإرهابية التي تركزت في الاشهر الأخيرة على استهداف رجال الشرطة البحرينيين، في تصعيد خطير لسياسة العنف الذي يهدف إلى نشر الفوضى في عموم المملكة، كما تؤكد السلطات البحرينية.

وتتهم المنامة طهران بالتعاون مع منظمات شيعية متطرفة في الداخل لتحريك أجندات طائفية تستهدف أمن البحرين، كما تقول، ضمن معركتها الإقليمية الكبرى، ومساعيها المتقدمة للتوسع عبر عملائها في العديد من الدول العربية.

وتشهد البحرين منذ شباط/فبراير 2011 حركة احتجاج يقودها الشيعة ضد السلطات الحاكمة لكنها تحولت الى اعمال عنف وشغب استهدفت رجال الشرطة ومؤسسات حكومية.