آلية جديدة لنقل مساعدات القطرية إلى غزة تستثني موظفي حماس

حوالي 100 ألف أسرة محتاجة في قطاع غزة ستتلقى اعتبارا من الشهر المقبل 100 دولار شهريا، تدفعها قطر وتوزعها الأمم المتحدة.


سيتم تحويل الأموال عبر الأمم المتحدة


تضمن وصول الأموال إلى المحتاجين مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل


المستفيدون اسيحصلون على بطاقات ائتمان من الأمم المتحدة لسحب الأموال

غزة-  وقّعت قطر وإسرائيل  الخميس اتفاقا لآلية مصرفية جديدة تتيح، بدءا من سبتمبر المقبل، إدخال مساعدات شهرية إلى قطاع غزة بإشراف إسرائيلي وعبر الأمم المتحدة وتستثني موظفي حماس أو أي أعضاء في الحركة.

وأوضحت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة في بيان أن "صرف المساعدات النقدية للمستفيدين سيتم من خلال الأمم المتحدة وعبر برنامج الغذاء العالمي التابع لها، حيث ستتقاضى نحو 100 ألف أسرة في محافظات قطاع غزة تلك المساعدات شهريا، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدا".

وقال بيني غانتس وزير الدفاع الإسرائيلي إن الآلية الجديدة "تضمن وصول الأموال إلى المحتاجين، مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية لإسرائيل".

الآلية تتضمن إرسال المبالغ بداية إلى حساب بنكي لقطر لدى الأمم المتحدة، ثمّ إلى رام الله في الضفة الغربية، قبل نقله أخيراً إلى غزة

وبموجب الآلية الجديدة، ستودع قطر الأموال شهريا في حساب مصرفي للأمم المتحدة في نيويورك، وسيتم تحويلها إلى بنك فلسطيني في رام الله ومن هناك إلى فرع في قطاع غزة. سيقوم فرع غزة بعد ذلك بإصدار بطاقات بنكية بقيمة 100 دولارا قابلة لإعادة الشحن.

وكانت قطر أعلنت في نهاية مايو تقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.

وبحسب البيان الإسرائيلي لن تشمل المساعدات القطرية موظفي حماس أو أي أعضاء في الحركة. وأوضح غانتس أنه "بموجب الآلية الجديدة، ستحول الأمم المتحدة المساعدات المالية إلى مئات الآلاف من سكان غزة مباشرة إلى حساباتهم المصرفية، مع إشراف إسرائيل على المستفيدين".

ومنعت إسرائيل دخول المساعدات المالية إلى قطاع غزة منذ الحرب الأخيرة في مايو رافضة استمرار الآلية السابقة لصرف المساعدات المالية المقدمة من قطر عبر جهات حكومية تابعة لحركة حماس. 

واقترحت إسرائيل أن يتم صرف المساعدات القطرية عبر الأمم المتحدة أوالسلطة الفلسطينية لكن حماس اعترضت على فكرة أن تتولى المهمة السلطة في رام الله ”خشية أن تستخدم السلطة الفلسطينية الملايين كأداة ضغط في حل نشوء توتر بينهما".

وأسفرت الحرب الأخيرة والتي استمرت 11 يوما على القطاع خسائر قدّرها البنك الدولي بما يصل إلى 380 مليون دولار. فيما تعرض أكثر من 4 آلاف منزل فلسطيني للدمار في قطاع غزة. وتفرض إسرائيل منذ خمسة عشر عاما حصارا بريا وبحريا وجويا مشددا على القطاع الذي يسكنه نحو مليوني نسمة.